خطة مغربية بسبعة مليارات دولار لتطوير القطاع الصناعي

المغرب يسعى لتطوير الصناعة في مواجهة آثار الأزمة المالية (الجزيرة-أرشيف)

كشف المغرب عن خطة حكومية استثمارية بقيمة 62.4 مليار درهم (7.29 مليارات دولار) لتطوير أنشطة صناعية رئيسية في خضم الأزمة المالية العالمية وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي.

وتركز الخطة التي سيجري تنفيذها بين عامي 2009 و2015 على عدة صناعات من مكونات الطائرات إلى الإلكترونيات والمنسوجات والاستثمار الزراعي، وهي تلزم الدولة باستثمار 12.4 مليار درهم وتشجع القطاع الخاص على توسعة نشاطه عن طريق استثمار 50 مليار درهم.

وصرح وزير المالية صلاح الدين مزوار في مؤتمر صحفي بأن الخطة توفر وضوحا للرؤية بشأن المستقبل وتبرز استعداد الحكومة لدعم بعض القطاعات التي تأثرت جراء الأزمة المالية.

وتتضمن الخطة 111 إجراء تتخذها الحكومة والقطاع الخاص على مدى سبع سنوات مثل تسهيل الائتمان وحوافز ضريبية وتدريب مهني لتطوير مهارات العمال وتيسير الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد، فضلا عن إقامة المزيد من المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب.

وأضاف مزوار أن الخطة تجسد رؤية البلاد لما بعد الأزمة الحالية من أجل تحسين جاذبية الاقتصاد وقدرته على المنافسة.

"
تأمل الحكومة أن يوفر نشاط الإنتاج الصناعي نحو 220 ألف فرصة عمل وأن يضيف 50 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن يضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 205 مليارات درهم بنهاية 2015

"

إشراف ملكي
وأشرف الملك محمد السادس على توقيع الخطة من جانب وزراء ومصرفيين ورجال أعمال كبار في قصره بمدينة فاس لإبراز أهمية البرنامج للاقتصاد.

وتمثل قطاعات الصناعة التي تسعى الحكومة لتعزيزها نحو ربع اقتصاد البلاد البالغ حجمه 53 مليار دولار وقرابة نصف الصادرات ويعمل بها 1.2 مليون شخص.

وتأمل الحكومة أن يوفر نشاط الإنتاج الصناعي نحو 220 ألف فرصة عمل وأن يضيف 50 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن يضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 205 مليارات درهم بنهاية الخطة في 2015.

ويعتقد الوزراء ورجال الأعمال المغاربة أن الأزمة المالية العالمية لن تترك أثرا كبيرا على الاقتصاد المغربي، ويتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي صعوده بحيث يبلغ مع نهاية العام الحالي 6% مقابل 5.8% العام الماضي.

المصدر : رويترز