أزمة قروض دبي تثير قلقا عالميا

فرضت أزمة ديون إمارة دبي أجواء من التشاؤم على الاقتصاد العالمي انعكست فورا على تراجع أسواق المال العالمية والإعلان عن نوايا لهروب الاستثمارات الأجنبية من الإمارة، وذلك برغم إعراب عدد من قادة ومسؤولي الدول الكبرى عن ثقتهم في تعافي الاقتصاد العالمي وتقليل البنوك الكبرى من شأن هذه الأزمة. وفي المقابل أعلنت إمارة دبي أنها تتفهم القلق الدولي.

وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون -في تصريح للصحفيين على هامش قمة الكومنولث المنعقدة حاليا في بورت أوف سبين عاصمة ترينداد وتوباغو- إن شبح عجز دبي عن السداد يمثل مشكلة لكن الاقتصاد العالمي قوي حاليا بما يكفي للتغلب عليها.

وأضاف براون أن رؤيته الخاصة هي أن النظام المالي العالمي بات أشد قوة الآن وقادرا على التعامل مع المشكلات التي تظهر.

وكانت إمارة دبي قد أعلنت الخميس أنها طلبت من دائنيها تأجيل سداد أقساط ديونها البالغة بمجملها نحو 60 مليار دولار مدة ستة أشهر، وهو الطلب الذي أثار مخاوف واسعة في الأسواق الدولية من احتمال عجز الإمارة عن سداد الديون وتأثير ذلك على الجهود الرامية لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة. 

ومن جهته قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن دول الخليج العربي لديها الموارد الكافية التي تضمن عدم وقوع العالم في دوامة ثانية من الفوضى الاقتصادية، لكن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أكد أن أزمة ديون دبي تظهر صعوبة الخروج من الأزمة المالية العالمية.

وفي واشنطن قال مسؤولون أميركيون إن الخزانة الأميركية تراقب عن كثب الوضع في دبي.

وكان وزير المالية الكندي جيم فلاهرتي قال في وقت سابق إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أجرت مباحثات بشأن مشاكل الائتمان التي تواجهها دبي العالمية وترقب تداعياتها.

وفي طوكيو أثار وزير المالية الياباني هيروشيسا فوجي احتمال صدور بيان مشترك بشأن العملات من مجموعة السبع بعدما دفعت المخاوف المتعلقة بديون دبي سعر الين الياباني إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار، لكن بيانا من هذا القبيل لم يصدر. وقد تراجع الين عن المستويات المرتفعة التي سجلها في وقت سابق.

اهتزاز الأسواق

وكانت الأسواق العالمية اهتزت نتيجة أزمة قروض دبي لتتصاعد حدة المخاوف من تفجر أزمة جديدة في النظام المالي العالمي الذي لم يسترد عافيته بعد.

فقد تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية عند الفتح أمس الجمعة وتراجع ناسداك 1.73%، في حين هبط ستاندرد أند بورز 500 بواقع 19.14 نقطة أي ما يعادل1.72% إلى 1091.49 نقطة. وقد بدأ المستثمرون يبحثون عن الأمان في السندات الحكومية.

كما شهدت الأسهم الأوروبية تراجعا مماثلا، فيما أغلقت الأسواق الآسيوية على معدلات تراجع حاد.

كما ضغط الدولار على أسعار النفط حيث عززت المخاوف من احتمال تخلف دبي عن سداد ديونها الطلب على العملة الأميركية كملاذ آمن.

وفي وقت سابق من المعاملات نزل سعر الخام إلى 72.39 دولارا، لكنه تعافى قليلا بعدما قلصت وول ستريت خسائرها. كذلك في أسواق الصرف هوى سعر الدولار إلى أدنى مستوى خلال 14 عاما أمام الين الياباني في التعاملات الآسيوية.

ورغم هذا الاهتزاز في الأسواق أكد بنك أتش أس بي سي الذي يعد واحدا من أكبر البنوك الأوروبية أنه لا يشعر بالقلق من أزمة ديون دبي. كما أكدت مجموعة جي.بي مورغان المصرفية العملاقة أنها لا تشعر بقلق كبير باحتمال تأثرها مباشرة بأزمة ديون مجموعة دبي العالمية، وقالت إنها لا تقلق بشأن أبو ظبي التي تمتلك ثروة كبيرة تقدر بمئات المليارات من الدولارات.

موقف دبي

وتعليقا على هذه التطورات قالت دبي إنها تتفهم قلق الأسواق العالمية والمخاوف التي تعصف بدائنيها, وأكدت أن قرارها طلب تأجيل سداد ديونها "قرار مدروس".

وأكد رئيس اللجنة المالية العليا للإمارة أحمد بن سعيد آل مكتوم أن الخطوة التي اتخذتها دبي فرضتها حاجة لمعالجة مشكلة عبء الديون، في إطار خطط للتعامل مع الوضع في مجموعة دبي العالمية.

وتزامنت هذه التصريحات مع توقعات بأن يقوم مديرو صناديق استثمارية بتحويل أموالهم من دبي إلى أبو ظبي وقطر ومصر بحثا عن ملاذ آمن لاستثماراتهم.

ويقول مديرو صناديق عالمية إنهم يدرسون تعديل محافظ أو حتى مغادرة دبي بعد إعلان حكومة الإمارة الأربعاء أنها ستطلب من دائني نخيل ودبي العالمية تأجيل سداد الديون إلى مايو/أيار القادم بدلا من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتوقع مديرو صناديق مقيمون في دبي أن يعيد مستثمرون دوليون تخصيص محافظهم عندما تعاود الأسواق المحلية نشاطها بعد عطلة عيد الأضحى الاثنين المقبل.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة إكزوتكس في لندن ستيوارت كالفرهاوس "سنشهد فرارا إقليميا إلى المناطق الجيدة. لذلك ستكون أبو ظبي وقطر المستفيدتين الرئيسيتين على الأرجح".

ومن جهته قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية الجمعة إن حساباته تفيد بأن دبي العالمية والشركات التابعة لها سترد حوالي 7.8 مليارات دولار حتى نهاية 2009 وعلى مدى 2010 ثم 6.8 مليارات دولار في 2011.

غير أن الديون الأكثر إلحاحا هي صكوك نخيل البالغ حجمها 3.52 مليارات دولار ويحل أجل سدادها في الرابع عشر من الشهر المقبل.

وفي هذه الأثناء عبر أغلب مديري الصناديق عن ثقتهم في أن أبو ظبي ستوفر السيولة اللازمة لإنقاذ دبي.