9 مليارات دولار فائض تجارة اليابان
25/11/2009
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن اليابان سجلت فائضا تجاريا للشهر التاسع على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول، مما يظهر أن ثاني اقتصاد عالمي يخرج ببطء من ركود عميق بفضل حزم التحفيز، والانتعاش في بقية دول آسيا.
وقالت وزارة المالية إن الفائض التجاري وصل إلى 807.1 مليارات ين (9.1 مليارات دولار)، محققا انتعاشا كبيرا من عجز قدره 75 مليار ين قبل عام في خضم الأزمة المالية العالمية الحادة، ومسجلا أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2008.
وانخفضت الصادرات اليابانية بأبطأ معدل في السنة في أكتوبر/تشرين الأول، بمعدل قدره 23.2% مقارنة بالعام الماضي عند 5.31 تريليونات ين، مع الانخفاضات الحادة الأخيرة في السيارات ومنتجات الصلب. وانخفضت الصادرات بنسبة 30.6% في سبتمبر/أيلول الماضي.
وذكرت الوزارة أن الواردات قد تراجعت أيضا بنسبة 35.6% عن مستواها في أكتوبر/تشرين الأول 2008 لتبلغ 4.50 تريليونات ين، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي العام الجاري.
وقال يوشينكي شينكي، أحد كبار الخبراء الاقتصاديين في معهد داي إشي للبحوث، إن السبب الرئيسي وراء الانتعاش القوي للصادرات يعود إلى تزايد الطلب في الأسواق الآسيوية.
وكان أكبر اقتصاد في آسيا، غرق في أسوأ مرحلة ركود في الربع الثاني من عام 2008 خاصة مع تراجع الطلب العالمي على السيارات والإلكترونيات والصادرات الأخرى.
ويعود الفضل في الانتعاش المسجل هذه السنة جزئيا إلى حوافز ضخمة في الإنفاق الحكومي، حيث سجلت البلاد نموا للربع الثاني على التوالي, ونما الاقتصاد في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول بنسبة 4.8% على أساس سنوي.
وارتفع الفائض التجاري لليابان مع آسيا بنسبة 82.3% عن العام الماضي إلى 827.0 مليار ين. في حين تراجعت الصادرات بنسبة 15 %، لكن الواردات انخفضت بنسبة 30%.
ومع ذلك، سجلت اليابان عجزا تجاريا للشهر الرابع مع أكبر شركائها الصين بنسبة 26.2 مليار ين. في حين سجلت فائضا تجاريا مع الولايات المتحدة رغم تراجعه بنسبة 27.7% إلى 369.6 مليار ين.
المصدر : الفرنسية