إيران تقر مشروعا لخفض دعم الطاقة

دعم واردات الطاقة يضع عبئا ثقيلا على ميزانية إيران (الفرنسية-أرشيف)

أقر البرلمان الإيراني الأحد مشروع قانون لخفض دعم الطاقة وذلك بهدف الحد من مخاطر العقوبات الدولية التي تواجهها بسبب برنامجها النووي وفق ما قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إيرنا).
 
ويتطلب مشروع القانون موافقة مجلس صيانة الدستور قبل سريانه. ويواصل البرلمان مناقشة أجزاء أخرى من مشروع القانون مثل خفض دعم المواد الغذائية.
 
ويضع الدعم عبئا ثقيلا على كاهل الميزانية الإيرانية. وتقول إيران -خامس أكبر بلد مصدر للنفط الخام في العالم- إنها ستحتاج إلى 6.5 مليارات دولار إضافية من الميزانية لتغطية واردات الوقود في الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام القادم.
 
ومن شأن خفض الدعم أن ينال من الطلب وأن يقلص الحاجة إلى الاستيراد بناء على المدى الذي ستذهب إليه إيران في رفع السعر. كما أن زيادة السعر قد تجعل تهريب البنزين الإيراني أقل ربحا, وتحسن في الأجل الطويل كفاءة السيارات.
 
وفرضت الأمم المتحدة ثلاث جولات من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي الذي يخشى الغرب أن يكون غطاء لإنتاج قنابل وهو ما تنفيه طهران.

وقبل أيام, قال رئيس شركة التكرير والتوزيع الوطنية نور الدين شاهنازي زاده إن بلاده تعتزم زيادة طاقة إنتاج البنزين بأكثر من 50% بحلول 2012. وأضاف أن إنتاج البنزين سيزيد بـ6.4 ملايين لتر يوميا العام القادم في ضوء أعمال التطوير التي تشهدها مصافي التكرير في طهران وعبدان.
 
وبالإضافة إلى ذلك ستشهد السنة الفارسية التي تنتهي في مارس/آذار 2012 دخول أربعة أو خمسة مشاريع جديدة الخدمة مما سيفضي إلى زيادة قدرها عشرون مليون لتر يوميا ليصل إنتاج البنزين إلى 71 مليون لتر يوميا وفقا للمسؤول الإيراني الذي لم يذكر تفاصيل عن المشاريع.
 
وتعني إضافة 26 مليون لتر يوميا إلى إنتاج إيران الحالي من البنزين نحو 57% بينما يرتفع الطلب الإيراني على البنزين بـ6% سنويا وفقا لوزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي.
المصدر : رويترز