سوريا تعدل 90% من تشريعات الاقتصاد والتجارة

الدردري: العرض والطلب يحكمان السوق السورية باستثناء ما تدعمه الحكومة وحالات طارئة (الجزيرة-أرشيف) 

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري عن تمكن بلاده من تعديل 90% من تشريعاتها الاقتصادية والتجارية والاجتماعية والخدمية خلال أربع سنوات.

وقال الدردري ليونايتد برس إنترناشونال إن أغلب القوانين كانت سابقا تعود إلى منتصف القرن الماضي.

وأضاف أن العرض والطلب يحكمان السوق في بلاده حاليا باستثناء المواد التي تدعمها الحكومة والحالات الطارئة كالحروب والكوارث الطبيعية.

وأشار إلى إدراك الحكومة السورية إلى أنها في بداية مرحلة الانتقال والتحول لكنها استطاعت تغيير مصادر النمو بمصادر حقيقية وذات استدامة أكثر كالصناعة التحويلية والسياحية.

ووصف الدردري قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بالصائب، لإزالته التشوهات السعرية وإدخاله مفهوم الكفاءة قبل مساهمته في خفض عجز الموازنة العامة.

وأوضح وصول عملية الإصلاح في سوريا إلى مرحلة اللاعودة وانتقال الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق.

وتطرق إلى تقييم الحكومة الخطة الخمسية العاشرة التي انقضى نصفها وسيوضع بناء على هذا التقييم الخطة الخمسية الحادية عشرة.

وقال الدردري إن الحكومة بدأت بالتخطيط لموازنة العام المالي 2009-2010 والممكن أن لا تتضمن توسعا بالاستثمار العام جراء تراجع الموارد، وخاصة موارد النفط بل ستركز على الاستثمارات الخاصة.

وأشار إلى إمكانية توجه سوريا للاقتراض الخارجي خاصة وأنه يتاح لها الحصول على نصف مليار دولار سنويا، إلا أنها ستسعى للاقتراض من الصناديق العربية والإسلامية المتميزة بشروط ميسرة.

المصدر : يو بي آي