لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحق الإنسان بالغذاء

اعتمدت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال دورتها الخامسة والستين في عام 2000 قرارا لاتباع نهج متكامل ومنسق في تعزيز وحماية الحق في الغذاء.

وعينت اللجنة جان زيغلر مقررا خاصا تركز مهمته على الحق في الغذاء، وحددت أعماله بما يلي:

أولا: تلمس وتلقي المعلومات عن جميع جوانب إعمال الحق في الغذاء، بما في ذلك الضرورة الملحة لاستئصال الجوع، والاستجابة لهذه المعلومات.

ثانيا: التعاون مع الحكومات، والمنظمات الحكومية الدولية، وخاصة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، والمنظمات غير الحكومية، فيما يتعلق بتعزيز الحق في الغذاء وإعماله على نحو فعال، وتقديم التوصيات الملائمة بشأن ذلك، على أن يأخذ في اعتباره العمل المناط به بالفعل في الميدان على نطاق منظومة الأمم المتحدة.

ثالثا: تحديد القضايا الناشئة المتصلة بالحق في الغذاء على نطاق العالم.

كما طلبت اللجنة من المقرر الخاص أن يولي الاهتمام، في تنفيذه مهام عمله، لقضية ماء الشرب، مع الأخذ بالاعتبار الترابط بين هذه القضية والحق في الغذاء، وإدراج منظور يراعي نوع الجنس في صلب الأنشطة المتعلقة بولايته، وأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة وتقريرا أيضا إلى لجنة حقوق الإنسان.

وللقيام بمهامه يقدم المقرر الخاص تقارير سنوية إلى اللجنة والجمعية العامة عن الأنشطة والدراسات التي أعدت ضمن أعماله ويقوم بزيارات للبلدان ويحول رسائل إلى الدول بشأن ادعاءات بانتهاكات الحق في الغذاء.

وأكد مؤتمر القمة العالمي للأغذية المنعقد في يونيو/حزيران عام 2002 في العاصمة الإيطالية روما على توضيح مضمون الحق في الغذاء الكافي والحق الأساسي في التحرر من الجوع، كما نص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصكوك الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة، والاهتمام الخاص بتنفيذ هذا الحق وإعماله بصورة كاملة ومطردة لكونه وسيلة لتحقيق الأمن الغذائي للجميع.

وقالت القمة إن الحق في الغذاء الكافي يتحقق عندما يتمكن كل رجل وامرأة وطفل، من الناحيتين المادية والاقتصادية من الحصول في جميع الأوقات على الغذاء الكافي أو على إمكانيات شرائه.

وعبرت عن التزام أساسي للدول باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الجوع والتخفيف من آثاره، حتى في أوقات الكوارث الطبيعية وغيرها من الكوارث.