المركزي الأوروبي تحت ضغوط لخفض الفائدة

تتزايد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي الذي يجتمع الخميس القادم, لخفض أسعار الفائدة على اليورو بعد تخفيض الفائدة على الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الأوروبي.

 

لكن محللين يقولون إن ارتفاع نسبة التضخم تدفع بعض الدول الأعضاء في منطقة اليورو إلى المطالبة بتثبيت سعر الفائدة.

 

وقد خفض الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة خمس مرات منذ سبتمبر/أيلول الماضي إلى 3%, بينما أبقاها المركزي الأوروبي عند 4% منذ يونيو/حزيران الماضي, وخفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة على الإسترليني، ويتوقع محللون خفض الفائدة على الإسترليني مرة أخرى الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية.

ويجد المركزي الأوروبي نفسه تحت ضغوط لاقتفاء أثر الاحتياطي الأميركي والمركزي البريطاني بالنظر إلى أن الفرق في أسعار الفائدة بين اليورو والدولار أدت إلى خفض صادرات الاتحاد الأوروبي.

 

وما قد يدفع المركزي الأوروبي أيضا إلى خفض الفائدة أن النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو يشهد تباطؤا بسبب أزمة الرهن العقاري الأميركية، وانخفاض النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة -الشريك التجاري الأكبر لأوروبا- وارتفاع أسعار الطاقة.

 

إضافة إلى ذلك, تعاني منطقة اليورو من ارتفاع معدل التضخم الذي وصل إلى 3.2% الشهر الماضي, بينما يستهدف المركزي الأوروبي بقاءه أقل من 2%, ما يثير القلق من تآكل قدرة المستهلكين الشرائية، في حين تطالب اتحادات العمال في ألمانيا -قاطرة الاقتصاد الأوروبي- بزيادة الأجور.

 

ويقول محللون اقتصاديون في بنك يوني كريدي إنهم يعتقدون أن المركزي الأوروبي سوف يبدأ خطوة أكثر حيادية في تقييم المخاطر التي تؤثر على مستقبل الاقتصاد الأوروبي. وبينما تزداد المخاطر على النمو الاقتصادي قد يهيئ انخفاض معدل التضخم الظروف لأول خفض لسعر الفائدة على اليورو في يونيو/حزيران القادم. ويتوقع آخرون أن تتم الخطوة في الربع الثاني من العام الحالي.