الأزمة المالية تكشف فضيحة احتيال عقاري ببريطانيا

قالت صحيفة صنداي تايمز إن الأزمة المالية العالمية وانهيار أسعار العقارات كشفا عما وصفته بـ"إحدى أكبر فضائح الاحتيال التي شهدها قطاع العقار بالبلاد".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن هذه القضية فقد فيها الكثير من المستثمرين والمواطنين البريطانيين ملايين الجنيهات، بعدما استفحلت أزمة الرهن العقاري.

ويخشى المحققون –حسب الصحيفة- أن يكون الآلاف ممن استثمروا أموالهم في شراء منازل وإعادة تأجيرها خلال فترة الطفرة التي شهدتها أسعار العقار ببريطانيا بين 2004 و2007 قد تعرضوا لعملية احتيال متقنة.

ضحايا كثيرون
وتقول الصحيفة في عددها الصادر الأحد إن القضية يحقق فيها مكتب مكافحة الاحتيال، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تكون مصارف حكومية مثل "نورذرن روك" و"رويال بنك" و"أسكتلند" و"برادفورد آند بينغلي" قد فقدت فيها ملايين الجنيهات على شكل قروض.

وقال مسؤول أمني للصحيفة إن المحققين يتوقعون أن يجدوا ضحية أو ضحيتين لهذا الاحتيال في كل مدينة بريطانية.

ومن المؤسسات التي يشملها التحقيق شركة موريس للعقارات المتخصصة في بناء مساكن الطلبة وفي صيانة البيوت، والتي أسسها المستثمر العقاري سيمون موريس، وأعلن إفلاسها الصيف الماضي.

وتضيف صنداي تايمز أن موريس جنى ثروة تقدر بحوالي 69 مليون جنيه إسترليني ( حوالي 103 ملايين دولار) من تعاملات عقارية من النوع الذي تحقق فيه الشرطة البريطانية الآن.

وعود وهمية
وتشير إلى أن شركة موريس –الذي نقلت نفيه للتهم الموجهة إليه- كانت تبيع المستثمرين شققا بأسعار غالية وتعدهم بتنزيلات وبعائدات إيجار مضمونة، لكنها لم تحقق شيئا من ذلك، ليخسروا بعد ذلك أموالهم مع انهيار أسعار المنازل.

وأكدت أن الكثير من هؤلاء المستثمرين يواجهون الآن الإفلاس بعد أن انخفضت أسعار الشقق في بعض المناطق بأكثر من 50%.

وقالت إن من بين الضحايا أطباء وممرضات ومدرسين ومستثمرين في البناء رأوا حقائب من الثروات تندثر أمامهم، واضطر بعضهم إلى أن يبيعوا بأثمان بخسة ما اشتروه بالملايين.

وأوردت الصحيفة أن من بين ضحايا موريس أحد الذين كانوا يعملون معه، حيث أورثته هذه القضية ديونا بمبلغ خمسمائة ألف جنيه إسترليني (أكثر من 740 ألف دولار). وقال للصحيفة إنه تلقى تهديدات عندما حاول إخبار الشرطة بالأمر.