الأزمة المالية والركود العالمي يهددان كوريا الجنوبية

يواجه اقتصاد كوريا الجنوبية تراجع الصادرات وتدهور الطلب المحلي جراء الاضطرابات المالية العالمية والركود المنتشر بمناطق كثيرة في العالم.

وتوقع معهد سامسونغ للبحوث الاقتصادية تعثر الصادرات التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد البلاد  بنسبة 14.2% في الربع الحالي.
 
وقال المعهد -الذي يعد من أفضل المعاهد البحثية- إن ما يزيد من سوء وضع رابع أكبر اقتصاد في آسيا هو احتمال زيادة معدل الصادرات للعام القادم بنسبة 8.3% فقط.
 
وتنبأ معهد المالية الكوري بتراجع معدل الصادرات بنسبة 6.1% في السنة المقبلة.
 
وقال يون سانغ ها الباحث بمعهد أل جي للبحوث الاقتصادية إن تأثر صادرات كوريا الجنوبية أصبح أمرا حتميا بسبب انعكاس الأزمة المالية العالمية على قطاع الاقتصاد الحقيقي في العالم.
 
تراجع القطاع العقاري
وتشهد كوريا الجنوبية سلسلة إعلانات إفلاس لشركات البناء، ويمكن أن تزيد معاناتها جراء انخفاض الاستهلاك.
 

وعقب الانخفاض الكبير في الطلب على الشقق السكنية تقول تقارير إن كثيرا من شركات البناء المتوسطة الحجم أوشكت على الإفلاس.
 
وأعلنت الحكومة منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي شراء الشقق السكنية والأراضي التي لم يتم بيعها من هذه الشركات في مسعى لدعم قطاع البناء ومساعدة شركاته لتوفير السيولة.
 
انخفاض المؤشرات
وبلغ معدل النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية 3.9% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل بكثير من تقديرات بنك كوريا المركزي الذي حدد النسبة بـ4% في وقت سابق.
 
وانخفض مؤشر النشاط الصناعي المعدل بنسبة 0.8% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالسنة الماضية حيث يعد أول تقلص منذ سبتمبر/أيلول 2001 حسب بيانات مكتب الإحصاء القومي.
 
ومع ظهور علامات لتراجع أداء اقتصاد البلاد ينتظر -حسب بنك كوريا المركزي- تدهور معدل نمو الاقتصاد في المدة من أكتوبر/تشرين الأول وحتى ديسمبر/كانون الأول.