ارتفاع أسعار القمح والدقيق بالأسواق اليمنية

 

عبده عايش-صنعاء

 

تفاقمت أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في الأسواق اليمنية خاصة مادتي القمح والدقيق، بينما تبذل الجهات الحكومية جهودا لضبط الأوضاع السعرية، وكسر الاحتكار، وتوفير السلع المطلوبة بسعر التكلفة للجمهور.

 

ورغم إسناد الحكومة لمهمة استيراد القمح والدقيق لـ"المؤسسة الاقتصادية اليمنية" بدلا عن التجار، لم تحل الأزمة، حتى مع تعهد المؤسسة بتوفير القمح والدقيق في أنحاء البلاد كافة وبسعر التكلفة البالغ 3700 ريال للعبوة زنة 50 كيلوغراما.

 

وفيما يشكو المواطنون من تواصل ارتفاع الأسعار، استغل التجار موسم الطلب المتزايد على الدقيق والقمح برفع سعره حتى تجاوز 7000 ريال للكيس.

 

في المقابل أعلنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية استقبالها قريبا شحنة كبيرة من القمح تقدر بـ50 ألف طن استوردتها من شركات أميركية.

 

وأشار مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية علي الكحلاني إلى إبرام المؤسسة عقودا لشراء 26 ألف طن قمح، تصل الموانئ اليمنية أواخر الشهر الجاري.

 

من جانبه رأى الخبير الاقتصادي علي الوافي في حديث للجزيرة نت أن المشكلة لن تحل خلال أشهر ولا حتى بضع سنوات، ورأى أنه لا توجد لدى الحكومة اليمنية سياسة اقتصادية واضحة، وأن الدعم المقدم للمؤسسة الاقتصادية اليمنية محدود كميا وزمنيا.

 

وطالب بإعادة الدعم الحكومي لمادتي القمح والدقيق، لوجود مواطنين لا يستطيعون الحصول على المواد الغذائية الكافية بسبب محدودية دخلهم أو غياب فرص العمل.

 

وأوضح وجوب توجيه الدعم نحو الشرائح الفقيرة والشديدة الفقر، وقبل ذلك دعم المواطنين الذين يعانون الجوع، إما من خلال توفير موارد مالية كافية لتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، أو دعم غذائي عيني مباشر لهم.

 

وقال الوافي إن السبب الرئيسي بتواصل ارتفاع الأسعار هو الفشل العام في إدارة الأوضاع بالبلاد، وأوضح أن الدورة الاقتصادية تابعة للدورة السياسية المتصفة بالجمود والفساد والأزمات.

 

وأشار إلى تراجع التنمية وزيادة الفقر والبطالة، حتى أصبح ما يزيد عن 22% من السكان في نطاق الجوع والفقر الشديد.

 

وشدد على أن عامل ارتفاع الأسعار عالميا في مادتي القمح والدقيق لا يتعدى 25%-30% من الارتفاع الموجود محليا، فيما بلغ الارتفاع 100% خلال عام واحد منذ انتخابات سبتمبر/ أيلول 2006 الرئاسية، نظرا لغياب المنافسة في هذه السلع شبه المحتكرة من عدد محدود لا يتجاوز عدد أصابع اليد.

 

واعتبر ارتفاع الأسعار بهذا "الشكل الجنوني" واحدا من المؤشرات الدالة على مرحلة جديدة من فشل الأوضاع في البلاد عامة، ما يتطلب إصلاحات شاملة تتجاوز جزئية الأسعار وارتفاعها.