المغرب يعتمد خدمات مصرفية إسلامية

 
يشرع المغرب ابتداء من الأسبوع المقبل لأول مرة في اعتماد نظام خدمات مصرفية إسلامية.

 

وتسعى المملكة بهذا التوجه الاقتصادي الجديد للرفع من حجم التعامل مع البنوك الذي لا يتجاوز حاليا نسبة 25% بهدف الاستفادة من جزء كبير من الادخار المالي.

 

وتنقسم  الخدمات البنكية المقترحة إلى ثلاثة أنواع هي "الإجارة" المختصة في مجال العقار و"المشاركة" وهي نظام  رأسمال استثماري بالإضافة إلى "المرابحة" التي ترتكز على اقتناء مؤسسة للقروض بناء على طلب الزبون، منتوجا منقولا أو عقارا بهدف إعادة بيعه له بنسبة من الأرباح.

 

ونقلت تقارير صحفية عن مسؤول في بنك المغرب (البنك المركزي) قوله إن هذا الأخير وضع نصا يرخص لمؤسسات القروض في "ترويج ثلاث خدمات بنكية تستهدف على الخصوص عملاء لا يتعاملون مع الخدمات البنكية التقليدية بسبب اقتناعات دينية".

 

وأضاف أن المغرب اختار هذا المسار للاستجابة  للطلب القوي للخدمات المالية المتطابقة مع الشريعة الإسلامية وإعادة استغلال فوائض الرساميل التي تستفيد منها بعض البلدان خصوصا دول الخليج،  فضلا عن الطابع المتجدد والتنافسي الذي يميز الخدمات المعروضة.

 

ويذكر أن المغرب سمح للبنوك التقليدية بمهمة تقديم هذه الخدمات البنكية الجديدة بسبب عدم توفره على بنوك إسلامية.

 
وكان محافظ بنك المغرب عبد اللطيف جواهري قد أعلن في وقت سابق أن التجمع المهني لبنوك المغرب والبنك المركزي عملا منذ أكثر من عام في الإعداد لهذه البدائل الجديدة، مشيرا إلى أنها لن تنسخ المعاملات الأخرى الجاري العمل بها.

 

ويذكر أن المغرب  شهد في صيف 2006 جدلا إعلاميا وسياسيا وفقهيا حادا بسبب فتوى للشيخ يوسف القرضاوي أباح فيها للمغاربة المحرومين من السكن أن يقترضوا بالفائدة لأن المغرب ليس فيه معاملات بنكية إسلامية، وهي فتوى كان قد أفتى بها المسلمين المقيمين خارج العالم الإسلامي.

 

وتدخلت الحكومة المغربية والأحزاب السياسية في ذلك الجدل، الذي بلغ أوجهه حين أصدر المجلس العلمي الأعلى بيانا اتهم فيه القرضاوي بتجاوز الحدود في الإفتاء والإساءة إلى المغرب.

 

كما أن رجل الأعمال المغربي المعروف الحاج ميلود الشعبي قدم تكرارا ومرارا طلبات بإنشاء بنك إسلامي تحت إدارته دون جدوى.

 

وفي المقابل ظلت فروع البنوك الفرنسية بالمغرب متوجسة من دخول البنوك الإسلامية أو العمل بالمعاملات الإسلامية في النظام البنكي المغربي.

 

وحسب أرقام رسمية فقد بلغ ادخار المغرب عام 2006 نسبة 31.9% من الناتج الداخلي الخام متجاوزا بـ3.2 نقاط

معدل الاستثمار الذي بلغ 28.7% من الناتج الداخلي الخام.