مانحون يدرسون توسيع برنامج مساعدات للفلسطينيين

مانحون يبحثون إمكانية دفع أموال مستحقة لشركات خاصة (الجزيرة-أرشيف)
يدرس الاتحاد الأوروبي ومانحون غربيون آخرون توسيع نطاق المساعدات الهادفة لتخفيف الضغوط المالية على السلطة الفلسطينية التي تتولى قيادة حكومتها حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسب ما ذكره دبلوماسيون غربيون الجمعة.
 
ويدعم الاتحاد الأوروبي مباشرة العاملين في السلطة الفلسطينية باستثناء قوات الأمن من خلال آلية مساعدة مؤقتة تتخطى حكومة الوحدة الوطنية.
 
وقال دبلوماسي إن من المقترحات التي يدرسها الاتحاد الأوروبي توسيع الآلية الدولية المؤقتة الحالية بشكل يتيح دفع جزء من مدفوعات متأخرة مستحقة لشركات فلسطينية بالقطاع الخاص.
 
وأفاد مسؤول يشارك في دراسة الموضوع بأنه في حال اتخاذ قرار فستبدأ الآلية على مستوى محدود وإذا تم توفير أموال كافية فقد يتم يتوسيعها.

ورجح دبلوماسي أوروبي أن تكون مساهمة الاتحاد الأوروبي المبدئية بين 10 و15 مليون يورو (13 إلى 20 مليون دولار) وقد تزيد مع الوقت بارتفاع عدد المانحين.

وأجرى وزير المالية الفلسطيني سلام فياض محادثات مع مانحين غربيين آخرين ومع البنك الدولي حول إمكانية إعادة دعم الميزانية المطلوبة لمواصلة السلطة الفلسطينية ووزاراتها للأعمالها. 
 
يشار إلى أن الغرب والمانحين بقيادة الولايات المتحدة قطعوا مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية منذ مارس/آذار العام الماضي عقب تولي حماس قيادة الحكومة الفلسطينية.
المصدر : رويترز