دبي تستضيف ندوة لمناقشة قانون توزيع ثروات العراق

 

فاضل مشعل-بغداد

تستضيف دبي في الثامن عشر من الشهر الحالي ندوة لمناقشة مشروع قانون توزيع ثروات العراق من النفط والغاز والذي أثار جدلا كبيرا بين العراقيين في الداخل والخارج.
 
وتنعقد الندوة بناء على مقترح من البرلمان العراقي الذي كلف النائب الأول به الشيخ خالد العطية بتنظيمها وتحديد برنامجها ودعوة المشاركين فيها بمن فيهم بعض المعارضين للنظام السياسي القائم في العراق حاليا من سياسيين وخبراء نفط يقيمون بالخارج.
 
وذكر مصدر في وزارة النفط العراقية أن من المقرر أيضا حضور برهم صالح نائب رئيس الوزراء ووزير النفط حسين الشهرستاني ووزير التخطيط علي بابان وأعضاء لجنة الطاقة والغاز في البرلمان العراقي وممثلين عن الكتل السياسية.
 
وأبلغ العطية الجزيرة نت بأن عقد الندوة خارج العراق يأتي بهدف إبعادها عن التأثيرات السياسية الداخلية وحصرها فقط في اهتمامات أصحاب الشأن من الخبراء والمختصين العراقيين الذين ما زال البعض منهم لأسباب تخصه يجد صعوبة في الحضور إلى العراق في الظروف الراهنة.
 
وأثار مشروع قانون توزيع الثروات موجة من ردود الأفعال والتصريحات المتضاربة بين مؤيدة ومعارضة أطلقت داخل وخارج قبة البرلمان العراقي بعد أن ألزمته رئاسة مجلس الوزراء بدراسة القانون والتصويت عليه.
 
يقول أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية الدكتور علي محسن شلاش للجزيرة نت إن وجهات النظر التي عنها المسؤولون في الكتل السياسية بشأن مشروع القانون تكفي وحدها لمعرفة الاتجاه الذي يقود ويلح على إصدار القانون بصيغته الحالية أو بالصيغة المعدلة.
 
وحذر شلاش من التساهل في البت بمصير هذه الثروات التي لا تحسب لهذا الجيل من العراقيين فقط, معتبرا أن العجلة في اتخاذ القرارات السريعة في مسألة حيوية بمثل هذه الأهمية أمر خطير للغاية.
 
تباين الآراء
"
يشهد البرلمان العراقي نفسه تباينا كبيرا بين الأعضاء حول القانون الجديد. فبينما يراه البعض متسقا مع الدستور وسبيلا للانتعاش الاقتصادي، يراه آخرون هدرا للثروة لصالح الشركات الأجنبية على حساب الشعب، وأنه جرت صياغته بضغوط أميركية
"
ويشهد البرلمان العراقي نفسه تباينا كبيرا بين الأعضاء حول هذه المسألة. فبينما يراه البعض متسقا مع الدستور وسبيلا للانتعاش الاقتصادي، يراه آخرون هدرا للثروة لصالح الشركات الأجنبية على حساب الشعب، وأنه جرت صياغته بضغوط أميركية.  
 
إذ يعتقد النائب عن التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنه أنه يأتي في ضوء الدستور وخطوة إلى الأمام في تفعيل قانون الاستثمار وبالأخص الاستثمارات النفطية في إقليم كردستان.
 
لكن النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي رفض المشروع، معتبرا أنه يرهن ثروات العراق النفطية التي هي ملك للشعب وللأجيال بأيدي الشركات الأجنبية الاحتكارية.
 
ووجه النائب نور الدين الحيالي عن جبهة التوافق انتقادات شديدة للقانون، وقال إنه جرت صياغته بضغوط أميركية منذ أكثر من ثمانية أشهر.
 
وأضاف أن جهات أجنبية شاركت بوضعه وكتابته من أجل النص على ضرورة الاتفاق على عقود استثمارية مع شركات أجنبية بما يسمى عقود المشاركة، التي وصفها بأنها أخطر ما في القانون الذي سيعطي -بحسب الحيالي- 50% من ملكية الشعب العراقي إلى الشركات الأجنبية.
 
يشار إلى أن من بين الشخصيات التي تقيم في الخارج ووجهت لها الدعوة لحضور ندوة دبي، وزيري النفط الأسبقين فاضل الجلبي وثامر الغضبان والخبير طارق شفيق، إضافة إلى شخصيات عراقية معارضة لم تسمها مصادر وزارة النفط العراقية حتى الآن.
المصدر : الجزيرة