النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9%

.
قال مسؤولون في الحكومة الألمانية إن صندوق النقد الدولي يتوقع "هبوطا مريحا" في الاقتصاد العالمي وأن ينمو خلال العام الجاري بنسبة 4.9%.
 
وحدد تقرير الصندوق الذي من المتوقع أن يصدر في وقت لاحق مجالات الخطر الرئيسية كأسعار الطاقة وتزايد الإجراءات الحمائية للدول وأزمة قطاع الإسكان الأميركي وتأثيرها على السوق في الأجل القصير والتعديل المفاجئ للاختلالات وتقلبات أسواق المال العالمية.
 
لكن الصندوق قال إن تلك المخاطر ليست بالدرجة الكبيرة التي كانت عليها وقت صدور تقريره الماضي في سبتمبر/أيلول إذ أن نمو الاقتصاد العالمي أصبح أكثر توازنا كما أن دول منطقة اليورو واليابان تواصل العمل على إحداث تعديلات هيكلية في الاقتصاد.
 
كما أشار الصندوق إلى أن نظام الصرف الأجنبي للصين أصبح أكثر مرونة بشكل طفيف لكنه في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات.
 
وأعلن الصندوق أيضا أن تدفقات رأس المال السريعة إلى داخل بعض اقتصادات الأسواق الناشئة والعولمة غير المسبوقة في التدفقات المالية يمكن أن تهدد استقرار الأسواق المالية في حال حدوث "صدمة مفاجئة من التقلبات".
 
وأكد أن المخاطر قد تحولت منذ صدور تقرير سبتمبر/أيلول وأصبح بإمكانها إضعاف الاستقرار المالي على الرغم من أن توقعات الاقتصاد العالمي تنمو بطريقة أكثر من مشجعة.
 
كما أفاد التقرير بأن هناك مؤشرات على تزايد مخاطر الائتمان في الوقت الذي أصبحت فيه عمليات شراء الشركات أكثر فعالية وتزايدت فيه قيمة الشركات المستهدفة للاستحواذ عليها.

وقال إن حدوث انهيار في واحدة أو أكثر من الصفقات الكبرى قد يؤدي إلى انكشاف البنوك.

وأشار الصندوق إلى تراجع المخاطر المتعلقة بتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة، لكنه قال إنه في ظل دخول المستثمرين الأجانب إلى تلك الأسواق بشكل متزايد، وعلى الأخص البنوك التي تقوم بعمليات شراء في شرق أوروبا فإن الدول التي تعاني من عجز كبير في حسابها الجاري قد تواجه تحديات إذا ما قرر المستثمرون سحب استثماراتهم.
المصدر : الألمانية