النرويج تعارض معاقبة واشنطن لشركات الطاقة المستثمرة بإيران

حقل سوروش الإيراني بالخليج (رويترز)
قال وزير النفط النرويجي أود روجر إينوكسن بعد اجتماع مع مسؤولين بالحكومة الأميركية في واشنطن الأربعاء، إن بلاده تعارض قانونا أميركيا يسعى لمعاقبة شركات الطاقة الأجنبية التي لها استثمارات كبيرة بقطاع النفط والغاز في إيران.
 
وناقش دانيل سوليفان مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الاقتصادية والطاقة القانون مع إينوكسن.
 
وذكر إينوكسن للصحفيين إن سوليفان أوضح وجهة نظر الولايات المتحدة بشأن مسألة إيران واستثمارات الشركات النرويجية بهذه المنطقة.
 
وأضاف قائلا عن القانون الأميركي "إننا لا نؤيد العقوبات المنفردة بخصوص إيران.. هذا قرار تجاري يتعين أن تتخذه الشركات النرويجية."
 
وأكد إينوكسن أن سوليفان لم يطلب بشكل محدد أن تنسحب شركات الطاقة النرويجية من إيران، ولم يشر إلي أن إدارة الرئيس جورج بوش ستفرض عقوبات مالية على الشركات التي تنتهك القانون الأميركي.
 
وتقول تقارير إن الإدارة الأميركية تصعد الضغوط على شركات الطاقة الأجنبية لتقييد استثماراتها في إيران خصوصا الآن في ضوء النزاع بين الغرب وطهران بشأن برنامجها النووي، ولأن واشنطن تعتقد أن إيران تساعد المسلحين بالعراق.
 
ويهدد القانون الأميركي بمعاقبة شركات الطاقة الأجنبية التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنويا في إيران. وعدد قليل من الشركات الكبرى هي التي تخطت ذلك المستوى، لكن حكومة واشنطن لم ترفض قط عقوبات على أي شركات بمقتضى القانون الذي صدر عام 1995.
 
وأفادت مجموعة شتات أويل النفطية النرويجية هذا الشهر أنها قد تواجه عقوبات أميركية بسبب اتفاق وقعته عام 2002 للمساعدة في تطوير مشروع جنوب فارس للغاز الطبيعي بإيران.

وتملك المجموعة النرويجية حصة قدرها 37% في رخصة جنوب فارس، واستثمرت 394 مليون دولار في المشروع بحلول نهاية العام الماضي.
المصدر : رويترز