تباين آراء خبراء وسياسيين عراقيين بشأن قانون النفط

مخاوف من وضع شركات النفط العالمية يدها على ثروات العراق (أوروبية-أرشيف)

تباينت أراء خبراء نفطيين وسياسيين وبرلمانيين عراقيين بشأن مشروع قانون النفط الجديد الذي أقرته الحكومة العراقية مؤخرا.

وأبدت أغلبية هؤلاء مخاوف من وضع كبريات شركات النفط العالمية يدها على ثروات العراق.

وجاء ذلك خلال ندوة بشأن مستقبل الثروة النفطية العراقية نظمها المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية في العاصمة الأردنية عمان أمس بمشاركة وزراء سابقين وخبراء نفطيين وأعضاء من مجلس النواب العراقي.

وقال وزير العدل العراقي السابق مالك دوهان الحسن إن القانون الجديد قسم الخبراء والسياسيين العراقيين إلى قسمين الأول يدعو لتأجيل سن التشريع لأن دستور البلاد معرض للتعديل، والظرف الأمني ووجود الاحتلال وغياب الإجماع بشأنه.

وأضاف أن القسم الثاني يدعو إلى سن قانون جديد لحاجة البلاد إلى تطوير النفط والغاز للحصول على ثروات تساعد على التنمية والظرف الأمني لا يبرر التأجيل لاستقرار أجزاء كبيرة من العراق.

واعتبر وزير النفط العراقي الأسبق عصام الجلبي مشروع القانون غريبا على كثير من خبراء قطاع النفط. وقال إنه مع إصدار قانون جديد ينظم عمليات صناعة النفط بصيغة تأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا.

وأشار الجلبي إلى عدم عقد أي ندوة في العراق مع خبراء نفطيين بشأن مشروع القانون الذي لم ينشر في وسائل الإعلام لإطلاع الشعب عليه.

وانتقد تصدير النفط العراقي منذ أربع سنوات دون عائدات وبلا حسيب ولا رقيب. وقال إن القانون الجديد جاء تلبية لرغبة الرئيس الأميركي جورج بوش التي أعلنها في يونيو/حزيران الماضي.

وحث على توفير الأمن والكهرباء وإصدار قانون يساعد على الاستثمار وإعادة تطوير صناعة النفط.

ورأى الرئيس السابق لمؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) ضياء البكاء أن هناك علامات استفهام حول هذا القانون متسائلا عن الغاية من الاستعجال فيه والبلد لم تستقر سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمنيا.

وانتقد متحدثون آخرون النقص الذي يواجه المواطن العراقي في المنتجات النفطية.

المصدر : وكالات