مصر والجزائر تبحثان تعزيز الاستثمارات المشتركة

 
بحث وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين مع وزير الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائري عبد الحميد تمار الأحد سبل تعزيز فرص الاستثمار المتاحة في بلديهما وسهولة تدفق رؤوس الأموال بينهما والتوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة.

كما بحث الجانبان المزايا التي يوفرها الاقتصادان المصري والجزائري للمستثمرين العرب والأجانب وكيفية إزالة العوائق التي يمكن أن تعترض سبل تطوير التعاون بين مصر والجزائر في مجالي الاستثمار والتجارة.

وقال محيي الدين إن الفرص الاستثمارية التي تتطلع إليها مصر تنحصر في المشروعات كثيفة العمالة ومشروعات البنية التحتية والمشروعات المرتبطة بالطاقة.

وأوضح محيي الدين الذي رافقه في زيارته للجزائر 20 رجل أعمال مصريا من كل القطاعات الصناعية أن هناك استثمارات ومشروعات مصرية تصل إلى 25 مشروعا، منها سبعة مشروعات قيد الحسم إلى جانب مشروعات في مجال الاتصالات والإسمنت والأسمدة.

وأشار الوزير المصري إلى أن هناك اتجاها للدخول في مجالات الفندقة والسياحة والخدمات المالية والصناعات التحويلية مثل صناعة الأقمشة.

من جهتها ذكرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الجزائرية أن الجانبين المصري والجزائري سيوقعان على بروتوكول اتفاق يخص عقد الشراكة بين مصنع للإسمنت بولاية معسكر غربي الجزائر وشركة أسيك المصرية المتخصصة في صناعة الإسمنت.

واعتبرت الوزارة أن الاستثمارات المصرية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية والعربية في الجزائر خارج قطاع المحروقات، وتنشط خاصة في مجالات الاتصالات وصناعة الإسمنت وصناعة الحديد والصلب.

وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات المصرية 256 مليار دينار (نحو أربعة مليارات دولار).

وتأتي زيارة محيي الدين تمهيدا لزيارة الرئيس المصري حسني مبارك إلى الجزائر في الربع الأول من العام المقبل بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة العليا التي سيرأسها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وينتظر أثناء زيارة مبارك التوقيع على عدة اتفاقيات ثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة بين البلدين.

المصدر : وكالات