صناعات غزة تدخل مرحلة الموت السريري

 

 

ألقى الحصار الإسرائيلي الأخير بظلاله على المؤسسات الصناعية كافة في غزة, ودفع أصحابها إلى إغلاق أبوابها وتسريح أكثر من 32 ألف عامل.

 

وتفوق مجمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة للقطاع الصناعي حسب اتحاد الصناعات الفلسطينية ستين مليون دولار منذ إغلاق المعابر قبل خمسة شهور.

 

وتشير إحصاءات الاتحاد إلى إغلاق ثلاثة آلاف وخمسمئة منشأة صناعية، وتكدس بضائع صناعية بحاجة إلى التصدير تصل قيمتها إلى أكثر من عشرين مليون دولار.

 

ولم يستطع القطاع الصناعي في غزة إكمال مشواره الإنتاجي والتصديري أمام قسوة الحصار الذي لم يبق أملا بإعادة إنعاش القطاعات الإنتاجية الفلسطينية المترهلة أصلاً بفعل التضييق منذ انتفاضة الأقصى في 28 سبتمبر/أيلول 2000.

 

مساعد الأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية عمرو حمد قال للجزيرة نت إن القطاع الصناعي في غزة وصل إلى نقطة يستحيل معها نجاح أي جهود لإرجاعه إلى سابق عهده.

 

وأشار إلى عجز أصحاب المصانع عن الإيفاء بالتزاماتهم الإنتاجية ما أفقدهم الثقة التجارية، وعقود العمل المشتركة التي تربطهم مع القطاع الخاص الإسرائيلي الذي يعتبر همزة الوصل لتصدير منتجاتهم خاصة الخشبية والنسيجية والمعدنية.

 

وقال رئيس اتحاد الصناعات الهندسية والمعدنية في فلسطين فؤاد السمنة إن الاستهداف الإسرائيلي المباشر وغير المباشر أوصل القطاع الصناعي إلى مرحلة الموت السريري.

 

وأوضح أن الحال التي وصل إليها القطاع الصناعي صاحبها، بروز ظاهرة تآكل رأس المال, مستبعداً في الوقت نفسه، عودة القطاع الصناعي إلى مساره الطبيعي، حتى في حال رفع الحصار عن غزة.

 

ويعلق المحلل الاقتصادي والمالي رامي أبو عبده للجزيرة نت على الوضع الصناعي والاقتصادي بالقول إن الأسس الاقتصادية لقطاع غزة ضعيفة جداً كونها تعتمد على الواردات الإسرائيلية بنسبة 85%.

 

ورأي أبو عبده في تصريحات للجزيرة نت أن القطاع الصناعي الفلسطيني بحاجة إلى وقت كبير من أجل العودة إلى ما كان عليه سابقاً، مشيراً إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي الإجهاز على الحياة الصناعية والاقتصادية في غزة عبر سياسات ممنهجة.