لبنان نحو خصخصة الاتصالات وتنفيذ الإصلاحات

 

يبدأ لبنان قريبا تنفيذ خطة خصخصة قطاع الهاتف الخلوي بهدف خفض أسعار المكالمات التي تعتبر من الأغلى في العالم.

 

ففي مقابل المساعدات التي حصل عليها لبنان في مؤتمر باريس 3، تعهدت الحكومة الحالية بتطبيق خطة خمسية للإصلاحات تتضمن خصخصة الكهرباء والهاتف النقال خصوصا.
   
وتعقد الهيئة الناظمة للاتصالات التي أنشأها مجلس الوزراء لمتابعة الخصخصة مؤتمرا صحفيا الجمعة لإطلاق خصخصة قطاع يمثل أحد أبرز موارد الدولة.
  
وتملك الدولة قطاع الهاتف الخلوي الذي تقوم بتشغيله شركتان خاصتان ينتهي عقدهما منتصف 2008، بينما تدخل شركة ثالثة سوق الهاتف النقال العام المقبل.

 

وباعتماد الخصخصة يلحق لبنان بركب دول المنطقة باستثناء سوريا وليبيا.

 

المكالمات الأغلى
ويعترف رئيس الهيئة الناظمة للاتصالات كمال شحادة أن تكلفة الاتصالات المحلية والدولية في لبنان هي من بين أغلى التعرفات في العالم إن لم تكن الأغلى.

 

إذ يدفع اللبناني ما معدله 65 دولارا شهريا، في مقابل أربعين دولارا يدفعها  السعودي، وأقل من أربعين دولارا شهريا للأوروبي.

ويقول رئيس جمعية المستهلك في لبنان زهير برو إنه بدون احتساب كلفة المكالمات يدفع المشترك 41 دولارا شهريا، هي كلفة الاشتراك والضريبة على القيمة المضافة والخدمات الاختيارية.
  
ورغم إقبال اللبنانيين على استخدام الهاتف النقال بكثرة إلا أن نسبة انتشاره لا تتعدى 30% من مجموع اللبنانيين، أي نحو مليون مستخدم، ويتوقع شحادة ارتفاع النسبة مع تحرير القطاع لتبلغ 80%.
  
وبتنفيذ خصخصة الهاتف النقال تضحي الدولة بقطاع عائداته السنوية البالغة تسعمئة مليون دولار، لكن الحكومة ترى بأن لهذه العملية فوائد تعوض الخسائر في الموارد.
  
وعلى المدى المتوسط وباعتماد الخصخصة توقع شحادة ارتفاع نسبة النمو 1-1.5% وانخفاض خدمة الدين وارتفاع حجم الضريبة على القيمة المضافة.