خفض احتمالات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو

الدول الصناعية أشارت إلى أن حالة من القلق سوف تستمر في أسواق المال (الفرنسية-أرشيف)

قال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي إن احتمالات نمو اقتصاد دول منطقة اليورو انخفضت بشكل عام منذ عصفت أزمة قروض الرهن العقاري منتصف الصيف بأسواق المال العالمية.
 
وأضاف خواكين ألمونيا بمؤتمر في بروكسل أن معدل النمو بالاتحاد سيتأثر على الأرجح بأزمة أسواق الائتمان في شتى أنحاء العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية.
 
وأشار إلى أنه سيكشف يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني عن تقديرات جديدة للنمو بدول الاتحاد, لكنها ستكون على الأرجح أقل تفاؤلا من ذي قبل.
 
وكان الاتحاد الأوروبي خفض توقعاته الشهر الماضي بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 13 عضوا إلى 2.8% من 2.9%.
 
وحذر ألمونيا من أنه منذ أغسطس/آب الماضي عند بدء أزمة قروض الرهن العقاري تواجه منطقة اليورو مستقبلا اقتصاديا غامضا, موضحا أن هذا النمو يقع تحت ضغوط القيود المالية في العالم وارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار السلع بالإضافة إلى انخفاض سوق المساكن الأميركي.
 
كما أوضح أن الاضطراب الحالي زاد حالة عدم الثقة في الأسواق المالية بدرجة جعلت من الصعب معها رؤية عمق الأزمة.
 
لكن ألمونيا أكد أنه يرى -برغم ذلك- أساسيات اقتصادية قوية نسبية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بشكل عام, مما سيسهم في تخفيف آثار القلق.
 
وكان زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع حذروا من استمرار تداعيات أزمة قروض الرهن العقاري على أسواق المال، وأشاروا إلى أن حالة من عدم القلق سوف تستمر.
 
وأوضحت أرقام رسمية الخميس انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين في فرنسا, وظهرت نفس التقارير في بلجيكا الأربعاء.
 
كما خفض وزير الاقتصاد الألماني مايكل غولس الخميس توقعات الحكومة بشأن النمو الاقتصادي عام 2008 إلى 2% من 2.4%.
 
من ناحية أخرى قال ألمونيا إن تقديرات المفوضية تشير إلى أن صادرات الاتحاد تتأثر بالتطورات التجارية العالمية بصورة أكبر من تأثرها بأسعار صرف العملات، ولذلك فإن ما يبشر بالخير أن نمو التجارة العالمية سيستمر مدعوما بنمو الأسواق بالاقتصادات الناشئة.
المصدر : وكالات