محكمة أوروبية ترفض قانونا يحمي فولكسفاغن من الاستحواذ

قررت محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم رفض قانون فولكسفاغن الألماني الذي يوفر حماية لأكبر شركة صناعة سيارات أوروبية من عمليات الاستحواذ من جانب واحد.

وأفادت محكمة العدل الأوروبية في تفسير قرارها بأن القانون الألماني يتناقض مع لوائح الاتحاد الأوروبي التي تتعلق بحرية رأس المال.

ومع صدور هذا القرار تكون المحكمة قد أقرت طلب المفوضية الأوروبية التي رفعت دعوى قبل ثلاث سنوات ضد الحكومة الألمانية لسماحها بسريان قانون يرجع إلى العام 1960، عندما تمت خصخصة فولكسفاغن يتضمن السماح لولاية سكسونيا السفلى بممارسة السيطرة على الشركة رغم تغير الأوضاع وزيادة حصة شركة بورش لصناعة السيارات الرياضية في فولكسفاغن إلى 31% لتصبح أكبر مساهم في الشركة.

ونص قانون فولكسفاغن على ألا تتجاوز حقوق التصويت لديه نسبة 20% حتى في حالة زيادة الحصة التي يملكها في الشركة عن هذه النسبة.

ويسمح هذا الحكم لشركة بورش الألمانية بالسيطرة على فولكسفاغن في حين سيتراجع دور ولاية سكسونيا السفلى التي ضمن القانون القديم تمثيلها في مجلس الإشراف والرقابة بمقعدين بغض النظر عن مقدار حصتها في الشركة.

وكانت ولاية سكسونيا السفلى قد زادت حصتها في فولكسفاغن إلى 20.36% ما يجعل مجموع حصتي الولاية وبورش معا في الشركة أكثر من 51% وهي نسبة كافية لمنع استحواذ أي جهة أخرى على فولكسفاغن.

المصدر : وكالات