سوريا تحرر قطاع الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية

عبد الله الدردري: القانون يدعم إقامة مشاريع استثمارية طويلة المدى (الفرنسية-أرشيف)
أقرت سوريا قانونا جديدا لتعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك وبتحويل أرباحهم إلى الخارج.
 
فقد وقع الرئيس السوري بشار الأسد السبت مراسيم لقانون استثمار جديد ولإنشاء هيئة استثمارية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء لتوحيد الأنظمة المعمول بها بعد 15 عاما من سماح الحكومة الاشتراكية للمستثمرين الأجانب بدخول البلاد.
 
واعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري أن سوريا بهذه القوانين تحقق خطوة متقدمة نحو خلق مناخ استثماري متكامل في كل البلاد قادر على جذب رؤوس الأموال.
 
ووصف الدردري القانون بالبساطة والسهولة وأنه يمنح التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية طويلة المدى. وأضاف أنه يهدف إلى ترسيخ فكرة أن المستثمر الذي سيأتي إلى سوريا سيعامل كشريك إستراتيجي يرغب في الاستثمار لمدة طويلة في البلاد.
 
وأوضح المسؤول السوري أن الهيئة العليا للاستثمار ستتمتع باستقلالية تامة وستؤمن مزيدا من اللامركزية ومزيدا من تخفيف البيروقراطية.
 
وستتمتع هذه الهيئة بصلاحيات منح تسهيلات ومزايا وضمانات إضافية للمشاريع والاستثمارات الأجنبية حسب الضرورة. وتعطي القوانين الجديدة المستثمر حق تحويل حصيلة التصرف في حصته من المشروع إلى الخارج بالإضافة إلى تحويل الأرباح والفوائد التي يحققها المشروع.
 
ويحق للمشاريع الاستثمارية وفقا لهذه القوانين استيراد معداتها مع إعفاء كامل من الرسوم الجمركية وتجاوز جميع القوانين السارية في سوريا التي قد تمنع أو تحصر استيراد هذه المعدات.
 
ويأتي القانون في إطار خطوات بطيئة بدأتها سوريا مع استلام الرئيس بشار الأسد الحكم مطلع القرن الحالي نحو تحرير الاقتصاد السوري من سيطرة الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في وقت تفرض فيه الولايات المتحدة عليها عقوبات اقتصادية.
المصدر : وكالات