صيادو المغرب يحتجون على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي
أدى اتفاق مع المغرب أقره وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي يسمح لسفن إسبانية وبرتغالية بالصيد في المياه الإقليمية المغربية إلى إثارة غضب في أغادير ميناء الصيد الرئيسي بالمغرب.
ويشكل صيد الأسماك قطاعا رئيسيا في الاقتصاد المغربي حيث يمثل 12% من الصادرات ويبلغ عدد العاملين فيه نحو 70 ألف شخص ويغطي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتضمن الاتفاق الذي يستمر خمس سنوات السماح لـ 119 سفينة من الاتحاد الأوروبي منها 100 سفينة إسبانية بصيد ما يصل إلى 60 ألف طن من الأسماك مقابل تعويض بنحو 144 مليون يورو (184.5 مليون دولار).
واحتج مئات الصيادين المغاربة على نقص العمل وحصص الصيد القليلة والاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حيث احتشدوا قرب زوارقهم في ميناء أغادير الذي يبعد 602 كلم جنوب الرباط.
ورأوا أن الاتفاق سيؤدي إلى تفاقم أوضاعهم المالية بخفض أنواع معينة من الأسماك مثل السردين والأخطبوط، ويجبرهم على السفر مسافات طويلة مما يزيد من استهلاك زوارقهم للوقود.
وقال الصياد عبد المجيد عموري إنه لا يسمح بالصيد إلا لفترة أربعة شهور في السنة دون الحصول على تعويضات من الحكومة عن الوقت الذي لا يعمل فيه الصيادون معبرا عن الوضع المعيشي الصعب لأسرته.
وأما الحكومة المغربية فقد اعتبرت الاتفاق نموذجا للشراكة وحافزا على تعزيز العلاقات مع الشمال الغني.
وأوضح وزير الزراعة المغربي مهند العنصر أن حجم الأسماك المصرح به في الاتفاق هو ربع ما كان في اتفاق انتهى أجله عام 1999 وكان شاملا للساحل كله.