محللون يدعون السعودية لإجراءات تهدئ سوق الأسهم

دعا محللون السعودية التي تتمتع بفائض سيولة ضخم بعد ارتفاع أسعار النفط إلى اتخاذ إجراءات لامتصاص السيولة في سوق الأسهم المنتعش وإضفاء الاستقرار عليه.

وأدت عائدات نفط قياسية في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وتوقعات اقتصادية مشرقة إلى دفع المؤشر العام للأسهم للارتفاع أكثر من ستة أمثال خلال الفترة بين نهاية عامي 2002 و2005.

وارتفعت السوق نحو 13% الشهر الماضي مسجلة أعلى ارتفاع لها على الإطلاق في شهر عادة ما يشهد تعاملات محدودة مع انتظار المستثمرين إعلان نتائج أعمال الشركات المدرجة.

وقال المحللون إن تلك المكاسب قد تكون هشة في غياب مزيد من الإجراءات. وعلى الرغم من أن وجود محدود للمستثمرين الأجانب يساهم في تحصين سوق الأسهم من الانهيار فإن إجراءات أكثر مرونة لعمليات إدراج جديدة وطرح مزيد من أسهم الشركات المملوكة للدولة تعتبر ضرورية لتجنب الأسوأ.

ورأى الخبير الاقتصادي في البنك الأهلي التجاري سعيد الشيخ أنه ينبغي على الحكومة بيع جزء من حصصها في أسهم الشركات لأن ذلك سيكون له تأثير أسرع لتهدئة السوق.

وأشار إلى شركات تملكها الحكومة كشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الاتصالات السعودية.

واعتبر الشيخ ارتفاعا آخر بنسبة 100% في المؤشر العام للأسهم العام الحالي مثيرا للقلق.

وقال المحلل في مركز البخيت للاستشارات هشام أبو جامع إن عمليات جني الأرباح قد تهبط بالمؤشر بنسبة 10%.

وتزايدت أعداد السعوديين المتعاملين في الأسهم بانتظام من 50 ألفا عام 2001 إلى ما يزيد على ثلاثة ملايين في العام الماضي.

المصدر : رويترز