عـاجـل: هيومن رايتس ووتش تدعو السلطات المصرية إلى ضمان حق المواطنين بالاحتجاج السلمي وتقول إن الأجهزة الأمنية استخدمت العنف الوحشي ضد المتظاهرين

الجزائر تنشر اللائحة التنفيذية لضريبة أرباح النفط والغاز

كشفت الحكومة الجزائرية تفاصيل بشأن ضريبة الأرباح الاستثنائية لشركات النفط والغاز الأجنبية ليبدأ سريان القانون الذي يعتبره الكثيرون مثالا لتأميم الموارد الأولية.
 
وسيتعين على هذه الشركات سداد ضريبة تتراوح من خمسة إلى 50% على ما يسمى بالأرباح الاستثنائية مع تقدير المبالغ المستحقة في معظم الأحوال على أساس حجم الإنتاج. ويبدأ سريان الضريبة من أول أغسطس/آب 2006.
 
وتسري الضريبة عندما يتجاوز متوسط سعر خام برنت الذي تنشره مؤسسة (بلاتس كرود ماركتواير) تحت بند تقديرات الأسعار الفورية للخام ثلاثين دولارا للبرميل في أي شهر.
 
ويحدد القانون خمس شرائح ضريبية على أساس الفئات الخمس لاتفاقات مكافأة الشريك الأجنبي المبرمة بين الجزائر وشركات الطاقة.
 
وقدر وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل حصيلة الحكومة من القانون الجديد بمليار دولار في 2007 وبما يتراوح بين خمسمائة مليون إلى ستمائة مليون دولار في 2006.
 
وأضاف أن هذه الخطوة عادلة وضرورية سياسيا في ضوء ارتفاع الأسعار، لكنه أشار إلى أن بعض الشركات الأجنبية ستتأثر أكثر من غيرها لارتباطها بشروط مالية مختلفة في عقودها.
 
من جانبهم قال مسؤولون بشركات أجنبية للطاقة إنهم يدرسون بنود اللائحة التنفيذية للقانون ولا يستطيعون التعليق على الفور.
 
وكانت شركات الطاقة الأجنبية العاملة في الجزائر العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تترقب في شغف إعلان اللائحة التنفيذية للقانون لأن الرسوم المفروضة ستؤثر على أرباحها ويعني نشرها أن موظفي الخدمة العامة يمكنهم الآن البدء في تحصيل الأموال.
 
يشار إلى أن أكبر شركة أجنبية تقوم على تشغيل حقول النفط في الجزائر هي أناداركو بتروليوم الأميركية، فيما أكبر مستثمر أجنبي هو بي بي البريطانية. وبين المستثمرين الآخرين رويال داتش شل وبي إتش بي بيليتون وإيني وهيس كورب وريبسول.
 
يذكر أن الجزائر تملك ما لا يقل عن 11.8 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة مما يضعها ضمن أكبر عشرين بلدا في العالم من حيث حجم الاحتياطيات. وتنتج حوالي 1.4 مليون برميل يوميا وشركتها النفطية الحكومية سوناطراك هي أكبر شركة في أفريقيا من حيث الإيرادات.
المصدر : وكالات