إبقاء الجداول الزمنية للاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة

أبرز العقبات التي ما زالت تعرقل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة هي سياسة حمائية لبعض المنتجات في بعض دول المجلس (الفرنسية)

تعتزم قمة مجلس التعاون الخليجي التي بدأت في الرياض أمس السبت الإبقاء على الجداول الزمنية للاتحاد الجمركي وللعملة الموحدة.
 
وقال مصدر خليجي مسؤول إن التوصيات التي رفعت إلى قادة الدول الست الأعضاء بالمجلس، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها  خلال القمة, شددت على ضرورة معالجة ما تبقى من صعوبات أو عقبات تواجه الاتحاد الجمركي قبل انتهاء الفترة الانتقالية بنهاية عام 2007.
 
وكانت دول المجلس أطلقت عام 2003 اتحادا جمركيا مع تحديد فترة انتقالية لثلاث سنوات، إلا أنها عادت ومددت الفترة الانتقالية حتى نهاية 2007.
 
ويرى مراقبون أن أبرز العقبات التي ما زالت تعرقل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة هي سياسة حمائية لبعض المنتجات في بعض دول المجلس، إضافة إلى مسألة توزيع العائدات الجمركية على الأعضاء وبعض المسائل الأخرى.
 
كما تشدد التوصيات على ضرورة إنجاز الاتحاد النقدي بسرعة، مع تنفيذ المتطلبات التشريعية المؤسسة له.
 
وكان حكام المصارف المركزية الخليجية وافقوا على إنشاء مجلس نقدي يمكن تحويله في ما بعد إلى مصرف مركزي خليجي للعملة الموحدة.
كما وافقوا على سلسلة من التدابير والمعايير المرافقة لاعتماد الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة عام 2010.
 
إلا أن مخاوف أثيرت مؤخرا حول إمكانية بقاء الجدول الزمني لاعتماد العملة الموحدة عند عام 2010 بعد تصريحات نسبت إلى مسؤولين عمانيين حول صعوبة اعتماد هذه العملة في التاريخ المحدد.
 
واعتبر المحلل الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش أن توحيد العملة من دون سلطنة عمان ممكن، مشيرا إلى أن بريطانيا باقتصادها الضخم, لم تنضم إلى منطقة اليورو وأن ذلك لم يعرقل المشروع.
 
وأضاف "ربما تحتاج عمان للانتظار لترى ما هي تبعات العملة الخليجية الموحدة، لكن لا يخفى أن الاقتصادات الأهم في المجلس وهي السعودية والكويت والإمارات ماضية في المشروع".
المصدر : الفرنسية