دعوة لإستراتيجية خليجية متكاملة لتطوير العمل المصرفي

 
أكد المشاركون بمنتدى المديرين التنفيذيين للبنوك والمصارف بدول الخليج العربية على ضرورة إصدار حزمة تشريعات لتسهيل العمل المصرفي بدول المجلس.
 
وتشمل هذه التشريعات الخصخصة وقانوني تنظيم مشروعات البنية التحتية وحماية العملاء في البنوك والمصارف، وإدخال التعديلات المناسبة على القوانين بشكل عام بهدف دعم وتطوير السياسات المصرفية بما يتواكب مع المتطلبات العالمية، وكذلك العمل على الاستفادة من القطاعات المصرفية لخلق فرص استثمارية لمشروعات اقتصادية.
 
وأكد رئيس تقنية المعلومات التنفيذي ببنك الكويت التجاري محمد رضا فيصلي ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص وتكامله مع العام للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وخاصة البنوك, بينما أشار مدير التكنولوجيا والعمليات ببنك قطر الوطني علي محمد الكواري إلى ضرورة الإسراع بإنشاء هيئة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لدول المجلس  ووضع الآليات الكفيلة للتغلب على المعوقات الإدارية التي تواجه القطاع المصرفي.
 
وقد اختتم المنتدى أعماله اليوم الأحد بفندق برج العرب بدبي وشارك برعايته كل من البنك التجاري والدوحة وقطر الوطني، كما شارك فيه عدد كبير من كبار المديرين التنفيذيين بالبنوك والمصارف الحكومية والخاصة.
 
وركز متحدثون على الآراء التي أثيرت حول صناعة البنوك والمصارف بالشرق الأوسط، وأبرز الدروس المستفادة من عملية التحول السريع والفعال للبنوك العالمية.
 
ونوقش على مدار اليومين عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المسؤولين وصناع القرار ببنوك ومصارف المنطقة منها العالمية، وأساليب التفكير السائد لدى المديرين التنفيذيين، وكيفية إعادة تنظيم العقول وخطط التطوير الحالية للمديرين بالوطنية، وأهم التحديات التي تواجههم في ظل انضمام دول المنطقة لمنظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة، وأهم الخطط والإستراتيجيات اللازمة لتطوير قطاع البنوك والمصارف.
المصدر : الجزيرة