فتح قطاع الاتصالات الفلسطيني للمنافسة الحرة

قررت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية فتح سوق الاتصالات الفلسطينية لكافة الخدمات الأساسية والمضافة أمام المنافسة الحرة، لتعزيز اقتصاد السوق وضخ دماء جديدة في هذا القطاع.
 
وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جمال الخضري أن الإعلان عن فتح سوق الاتصالات للمنافسة الحرة يوم أمس الأربعاء ترافق مع موعد انتهاء امتياز شركتي الاتصالات الفلسطينية، وجوال للهواتف الثابتة والنقالة.
 
وتوقع الخضري أن يسهم فتح خدمات الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتشجيع القطاع الخاص وإعطائه الفرصة الكاملة ليكون شريكاً للقطاع العام، عبر فتح استثمارات جديدة واستيعاب عمالة  مهنية وفنية جديدة، وتقديم خدمات متميزة للمواطن الفلسطيني.
 
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن البيئة التنافسية التي تسعى الوزارة إلى ترسيخها ستنعكس إيجابياً على نوع الخدمات وقيمة الأسعار التي سيشعر بها المواطن الفلسطيني العادي في الفترة المقبلة.
 
وأعرب عن أمله في أن تستمر مجموعة الاتصالات الفلسطينية بعطائها الدائم في خدمة الاقتصاد الوطني والمواطن، بالتعاون مع كافة الشركات العاملة في هذا القطاع بروح تنافسية عالية.
 
منافسة حرة
وأوضح أن وزارته شارفت على الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لمتطلبات تحرير السوق، وذلك من أجل تحديد احتياجات السوق ومدى حاجتها إلى إدخال مشغلين جدد والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لذلك.
 
وأكد أن كافة خدمات الاتصالات أصبحت مفتوحة الآن للمنافسة الحرة. وتتمثل تلك الخدمات في الهاتف الثابت والنقال والإنترنت والاتصالات الراديوية المتبادلة والاتصالات الفضائية التابعة والمتحركة، والاتصالات اللاسلكية ذات النطاق العريض، وخدمات الصوت عبر بروتوكولات الإنترنت، والبدالة الدولية وبدالة الإنترنت والخدمات المضافة الأخرى المتعلقة بهذا القطاع، معرباً عن أمله أن يتم إنجاز كافة الاستعدادات لدى الوزارة مع نهاية هذا العام.
 
ولفت الوزير الفلسطيني إلى أن الشركة الوطنية الدولية الكويتية المسجلة في دولة الإمارات العربية حظيت بإرساء عطاء المشغل الثاني للهاتف النقال بفلسطين مقابل دفعة مالية قيمتها 355 مليون دولار، لافتاً إلى أن هذا الاستثمار يقدر بمليار دولار.
 
وأضاف أنه يجري الآن إتمام باقي الإجراءات اللازمة لذلك العطاء، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني لتأسيس شركة  فلسطينية تسمى الشركة الوطنية الفلسطينية تمهيداً لدخولها إلى سوق الاتصالات الفلسطيني.
 
وأوضح أن وزارته تقدمت بقانون تنظيم هيئة قطاع الاتصالات من أجل مراقبة أداء الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتحديد المعايير للازمة لكافة مجالات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وشدد على أن هيئة قطاع الاتصالات المزمع تشكيلها ستتمتع بنوع من الاستقلالية تمكنها من الرقابة والشفافية وتقديم خدمات مميزة  للجمهور الفلسطيني.
ـــــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة