وحظر القرار على كل الشركات طرح أسهم أو سندات جديدة للاكتتاب العام أو الخاص داخل أو خارج الكويت إلا بعد الحصول على الترخيص.
وقال المستشار المالي في المجموعة الكويتية الخليجية مجدي صبري إن القرار يبقي السيولة تسير في الاتجاه السليم.
وأضاف أن القرار جاء بعدما كانت عمليات رفع رأس المال وخاصة للشركات الصغيرة تسحب سيولة كبيرة من السوق.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة في الحصول على الموافقة لأي اكتتاب تأخذ وقتا لمرورها بمراحل مختلفة.
يذكر أن كثيرين يحمّلون تزايد عدد الاكتتابات الجديدة المسؤولية في سحب السيولة من أسواق المال وبالتالي تراجع أسعار الأسهم.
ويطالب هؤلاء بتنظيم عملية طرح الاكتتابات كي تتمكن الأسواق من استيعاب تداعياتها.