الجزائر ترفع الأجور لتخفيف التوترات الاجتماعية

الاتحاد العام للعمال شارك الحكومة وأرباب العمل في وضع الأجور (الجزيرة نت-أرشيف)
أعلنت الجزائر زيادة كبيرة في أجور ثمانية ملايين موظف من العاملين في الدولة عبر رفع الحد الأدنى لها، مستخدمة عوائدها من أسعار النفط المرتفعة بهدف تخفيف التوترات الاجتماعية.
 
فقد اتفق كل من الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل على رفع الحد الأدنى للرواتب إلى 12 ألف دينار جزائري (166.66 دولارا) شهريا من عشرة آلاف دينار اعتبارا من يناير/كانون الثاني القادم.
 
كما اتفقت الأطراف الثلاثة أيضا على زيادة أجور العاملين في القطاع العام بين 20% و25% وعلى زيادة بين 10% و20% للعاملين في القطاع الخاص اعتبارا أيضا من يناير القادم.
 
واعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن هذا إنجاز كبير للعاملين مشيرا إلى أن كل عمال القطاع الاقتصادي العام سيشعرون بالزيادات في الأجور.
 
ويقول محللون إن زيادة الرواتب وتحسين ظروف المعيشة ضروريان لاستقرار البلاد التي مازالت تتعافي بعد عقد من أعمال العنف في تسعينيات القرن الماضي.
 
وبفضل أسعار النفط والغاز المرتفعة تحقق الحكومة دخلا يزيد على ثلاثة مليارات دولار شهريا من صادرات الطاقة.
 
يشار إلى أن في الجزائر نحو ثمانية ملايين موظف حكومي وأكثر من مليون موظف في الشركات والمصانع التابعة للدولة ومئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص الوليد. ويبلغ معدل البطالة حاليا 15.5% نزولا من 30% في عام 2002.
المصدر : وكالات