مصر تعتزم بيع المزيد من الأصول الحكومية

كشفت الحكومة المصرية عن عزمها بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، كما أعربت عن أملها في أن تبدأ مباحثات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة قريبا.

وقال وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في تصريحات له على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن أمس إن حكومته تأمل في أن تتمكن من بيع أغلب الممتلكات غير المالية، رغم اعترافه بوجود بعض القلق على المستوى الشعبي بسبب عمليات الخصخصة في السابق.
 
وأضاف أن بيع مؤسسات في صناعات البترول والبتروكيماويات والمنسوجات والبنوك بالإضافة إلى تحسن المناخ الاستثماري في مصر سيسهم في تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 6% في المتوسط في السنوات الخمس المقبلة.

وفيما يتعلق بالبطالة التي تعد من أشد المشاكل الاقتصادية إلحاحا في مصر قال بطرس غالي إن الاقتصاد المصري يمكنه أن يخلق وظائف أكثر مما يكفي للداخلين الجدد إلى سوق العمل ما دام النمو الاقتصادي قويا.

وذكر غالي أن معدلات النمو الاقتصادي السنوي قد تقترب من 7% خلال ثلاث أو أربع سنوات إذا استمرت مصر في الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط.

وتوقع أن يتقلص العجز في ميزانية مصر إلى ما بين 6.5% و7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2005-2006 وأن ينخفض بدرجة أكبر في السنة المالية المقبلة.

في سياق آخر عبر وزير المالية المصري عن أمله في أن تبدأ مفاوضات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري لكنه لم يستطع تحديد موعد على وجه الدقة.

وأشار إلى أن المفاوضات تستغرق وقتا، مشددا على أنه لا توجد مشاكل رئيسية أو مسائل معلقة بين الدولتين.

كما أعرب الوزير عن استعداد الحكومة المصرية للقيام بالاستثمار في غزة، بيد أنه اعترف بوجود مشكلة تحول دون ذلك وتتمثل في صعوبة إبقاء المستثمرين في غزة بسبب تكاليف العمل في حين أن السوق صغيرة جدا.

يشار إلى أن عملية الخصخصة تأتي في إطار تلبية الحكومة لطلبات صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق خطة تحرير الاقتصاد.

المصدر : وكالات