دعوة المغرب لخفض ديونه لتشجع الاستثمار

دعا محللون المغرب إلى تخفيض ديونه البالغة 75% من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد يقدر بحجم 50 مليار دولار ورفع معدلات النمو الاقتصادي لتحصل على تصنيف مؤسسة "ستاندارد آند بورز" الذي يشجع على الاستثمار فيه.

وحذر المحللون من أن استمرار الوضع الحالي للإصلاح في المغرب لن يمكنه من الوصول إلى التصنيف الذي يضمن للمستثمرين الأجانب بيئة آمنة ويسمح له بالاقتراض بفوائد أقل.

وزادت مؤسسة "ستاندارد آند بورز" للتصنيف الائتماني خلال الأسبوع تصنيف الدين السيادي طويل الأجل في الرباط لدرجة "+BB" مما يقل بدرجة واحدة عن تصنيف "BB" الذي يشجع على الاستثمار.

وأوضحت المؤسسة تحسن الوضع المالي الخارجي والإصلاح الاقتصادي مبقية على توقعاتها لتصنيف المملكة مستقرة.

وأشار المحللون إلى أن بيع أصول الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين ساعد في ارتفاع الاحتياطيات بالعملة الأجنبية العام الماضي إلى ما يغطي بدرجة كبيرة الدين الخارجي العام للمرة الأولى منذ عقود.

وقد وصلت هذه الاحتياطيات 14.9 مليار دولار في يونيو/ حزيران الماضي متراجعة  نصف مليار دولار عن مستواها في عام 2004. كما سجل الدين الخارجي العام 14 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

وعلى الرغم من خفض المغرب في السنوات السبع الماضية للدين الخارجي بنحو النصف فقد لجأت وزارة المالية حاليا إلى الاقتراض المحلي لوفرة السيولة وهبوط أسعار الفائدة.

وتوقع لوك مارشاند من ستاندارد آند بورز زيادة الدين المغربي إلى 73.5% من الناتج



المحلي الإجمالي في العام الحالي ليتجاوز النسبة المطلوبة للحصول على تصنيف "BB" المتوسط.

المصدر : رويترز