الحكومة الروسية توافق على مشروع قانون بشأن الخصخصة

بوتين يحاول طمأنة المستثمرين الأجانب ويسعى إلى تطوير قطاع النفط والغاز الروسي (رويترز)
وافقت الحكومة الروسية على مشروع قانون من شأنه أن يحد من سلطات الادعاء في رفع دعاوى قضائية على الشركات التي تمت خصخصتها قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح هذا القانون, وإذا وافق البرلمان عليه فسيخفض القيود القانونية على صفقات الخصخصة من عشر سنوات إلى ثلاث سنوات.
 
وسيبعد ذلك العديد من صفقات الخصخصة المشبوهة التي تمت في التسعينيات عن قبضة ممثلي الادعاء بما يطمئن المستثمرين الذين يخشون أن يواصل الكرملين حملاته على الشركات مثل الحملة التي شنها على يوكوس التي كانت من قبل من أكبر شركات النفط في روسيا.
 
ويعتقد بعض المحللين أن مشروع القانون قد يفيد المستثمرين الذين ينوون شراء أصول تابعة للدولة في عمليات الخصخصة في الأشهر المقبلة والتي تشمل خطة لبيع حصة الحكومة البالغة 75% في الشركة الوطنية القابضة للاتصالات سفيازينفست.
 
وأصيبت شركة يوكوس بالشلل بعد أن فوجئت بمطالبة السلطات بمتأخرات ضريبية بلغت 27.5 مليار دولار  وتوجيه اتهامات جنائية إلى بعض كبار مساهميها الذين لم يتمكنوا من منع سلطات الضرائب من تفتيت الشركة.
من ناحية أخرى صادقت الحكومة الروسية على خطط لتنمية حقول للنفط والغاز في الجرف القاري الروسي.
 
ونقلت وكالة إيتار تاس عن وزير الموارد الطبيعية يوري ترانتوف قوله إنه سيتم تقديم حوافز للشركات النفطية لتشجيعها على تطوير الحقول.
وأوضح أن هذه الحوافز تشمل إعفاءات ضريبية للشركات التي تقوم بالمسوحات الجيولوجية وإعفاءات على وارداتها من المعدات.
 
واقترح ترانتوف تأسيس شركة روسية للإشراف على جميع البحوث الخاصة بتطوير الجرف القاري الروسي.
 
وتفيد خطة لوزارة الموارد الطبيعية الروسية بأن استخراج النفط من منطقة الجرف القاري سيزداد من 10 مليون طن سنويا إلى 95 مليون طن عام 2020 بينما يزداد إنتاج الغاز من 30 مليار متر مكعب سنويا إلى 320 مليار متر مكعب في الفترة نفسها.
المصدر : وكالات