مغاربة يتظاهرون مطالبين بحماية المال العام

تظاهر مئات المغاربة أمام البرلمان في العاصمة الرباط مطالبين بحماية المال العام وتشكيل هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة.

وأكد منسق الهيئة المغربية لحماية المال العام محمد المسكاوي أن استرجاع الأموال المنهوبة سيغير وجه البلاد في التنمية مشددا على استحداث الهيئة المستقلة.

وطالب المسكاوي بفتح ملفات كثيرة معتبرا الملفات المفتوحة أمام القضاء حاليا انتقائية ومحاكماتها تقدم ككبش فداء بينما لا يتم تقديم المجرمين الحقيقيين للعدالة.

وحمل المتظاهرون لافتات منها ما كتب عليها "بالنضال والصمود المال العام سيعود" و"المعطلون قمعتموهم والناهبون حميتموهم".

وشارك في المظاهرة عشرات الشبان من خريجي الجامعات العاطلين عن العمل الذين اعتادوا التظاهر يوميا قرب البرلمان رغم مطاردة الشرطة لهم.

ولكن أغلب المتظاهرين لم يكونوا على علم بخطة مكافحة الفساد التي أعلنها وزير الاتصالات المغربي والناطق باسم الحكومة نبيل بن عبد الله أمس وتشمل ستة محاور أساسية منها إصلاح قانون التصريح بالممتلكات وإصدار قانون يعاقب على غسل الأموال وتأسيس هيئة لمتابعة شؤون الفساد وتطوير آليات متابعة قضاياه.

وعبر المسكاوي عن أمنياته بأن تكون هذه المبادرة مشاريع طموحة تضع حدا لنهب المال العام مرحبا بأية مبادرة جادة في هذا المجال.

وقدم المتظاهرون رسالة إلى رئيس مجلس النواب المغربي عبد الواحد الراضي مطالبين بسن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يشتمل على إبراء الذمة وحماية كاشفي جرائم الرشوة ونهب المال العام وحرمان المرتشين والمعتدين على المال العام من الحقوق السياسية والوطنية.

ويشار إلى مصادقة المغرب على قانون اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003. وتفيد جماعات حقوقية أن المغرب يحتل المرتبة 77 في مجال الرشوة دوليا.

المصدر : رويترز