بحث تهرب 88 شركة يمنية من دفع الضرائب

تجرى مصلحة الضرائب اليمنية تحريات لبحث احتمال تهرب 88 شركة ومؤسسة خاصة محلية وأجنبية من دفع الضرائب. وكشفت المصلحة أنها ستحيل تلك الشركات إلى القضاء.
 
وتعمل الشركات في مجالات النفط والمقاولات والملاحة والتجارة، ويبلغ مجموع ما تهربت من دفعة نحو 210 ملايين دولار.
 
يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه تطبيق ضريبة المبيعات جدلا في الأوساط الاقتصادية اليمنية.
 
يشار إلى أن أعمال عنف اندلعت في وقت سابق من هذا الشهر بين متظاهرين يطالبون بإلغاء ضريبة تعتزم الحكومة فرضها وقوات الشرطة في مدينة تعز جنوب العاصمة صنعاء, مما أوقع عدة إصابات بين المتظاهرين ورجال الشرطة. وتعالت هتافات غاضبة في المظاهرة تطالب بإسقاط حكومة عبد القادر باجمال.
 
ويرى رئيس الغرفة التجارية والصناعية بصنعاء محفوظ شماخ أن تطبيق ضريبة المبيعات سيكون له انعكاسات سلبية علي التجار والمستهلكين على حد سواء، معتبرا نسبة 10% التي حددها القانون ضريبة مبيعات على كل من تجاوز حجم مبيعاته 50 مليون ريال، سترفع واقعيا الأسعار على المستهلك صاحب الدخل المحدود وبنسبة 25%.
 
من جانبه قال رئيس مصلحة الضرائب نعمان الصهيبي إن قانون ضريبة المبيعات ليس جديدا، بل هو بديل لضريبة الإنتاج والاستهلاك المطبقة في البلاد منذ عام 1991.
 
وأشار إلى أن قانون ضريبة المبيعات الذي سيبدأ تطبيقه مطلع يوليو/ تموز المقبل يستثني كافة السلع الضرورية مثل المواد الغذائية والأدوية ومنتجات الثروة السمكية والزراعية من الضرائب. وأكد أن


القانون لن يطبق إلا على 1500 مكلف ممن تتجاوز سلعهم 50 مليون ريال وخدماتهم 40 مليونا.
المصدر : غير معروف