لا أدلة على استخدام مساعدات أوروبية لتمويل هجمات فلسطينية

أكد مكتب مكافحة التحايل في الاتحاد الأوروبي على عدم وجود أدلة بشأن اتهامات إسرائيلية بتحويل مساعدات قدمها الاتحاد لتمويل نشطاء فلسطينيين ينفذون هجمات على أهداف إسرائيلية.

ولكن التقرير الصادر عن المكتب بعد تحقيق أجراه في الاتهامات الإسرائيلية للسلطة لم يستبعد إمكانية حدوث بعض الاختلاسات، حيث لاحظ المحققون تحويل 238 مليون دولار تخص جهات مانحة أخرى، حولتها السلطة الفلسطينية لحسابات مصرفية في سويسرا بين العامين 1997 و2000.

وعزا المكتب الأوروبي عدم توصله لأدلة واضحة إلى ضعف السلطة الفلسطينية في تدقيق حساباتها.

وأفاد التقرير بأن التحقيق لم يتوصل لأدلة قاطعة تدعم استخدام مساهمات المفوضية الأوروبية في ميزانية السلطة الفلسطينية لتمويل هجمات مسلحة أو أنشطة أخرى غير مشروعة.

وأشار إلى مؤشرات تدعم فرضية بعدم إمكانية استبعاد لاحتمال استخدام بعض الأفراد لأصول السلطة في أغراض غير تلك المخصصة لها.

وأوضح المكتب التقدم الكبير الذي حققته السلطة الفلسطينية منذ العام 2002 بوضع حساب واحد للخزانة يقلص احتمالات إساءة استخدام الأموال، غير أن قدرات التدقيق المحاسبي بقيت غير متطورة.

وقال المكتب إن اتفاقيات التمويل الجديدة الموقعة بين المفوضية الأوروبية والسلطة تشمل ضمانات لمواجهة إساءة استخدام أموال الاتحاد.

المصدر : وكالات