تزايد الإقبال على الأصول المالية الإسلامية

بدأت بعض الدول الخليجية والآسيوية تنويع احتياطياتها باللجوء إلى الأصول المالية الإسلامية، لكن الافتقار إلى سندات حكومية إسلامية سيؤدي إلى إبطاء هذه العملية بحسب مصرفي بارز.
 
ورأى كبير المسؤولين التنفيذيين في بنك تمويل الأمانة (إتش إس بي سي) وهي الوحدة الإسلامية للبنك العالمي أن هذا التحول جزء من توجه أوسع بين الحكومات الآسيوية لتنويع احتياطياتها بعيدا عن الأصول الدولارية.
 
وأضاف إقبال خان على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي في دبي أنه في الوقت الذي تتسع فيه صناعة التمويل الإسلامي وتخرج بمنتجات مؤسساتية سيتم استثمار المزيد من احتياطيات الدول الإسلامية بالأسلوب الإسلامي.
 
وأوضح أن قلة من الحكومات هي التي أصدرت حتى الآن سندات إسلامية (صكوكا) مما يحد من قدرة البنوك المركزية في الدول الإسلامية على الاحتفاظ بها في محافظ الاحتياطيات.
 
والأسهم الإسلامية التي تصدر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية تمنع دفع أرباح. وبدلا من ذلك يتلقى المستثمرون دفعات منتظمة تستند إلى الربح
المتحصل من الاستمارات المعتمدة.
 
وعادة ما يحدد ثمن الصكوك بنفس طريقة تقدير سعر السندات التقليدية مع هامش يستند إلى سعر فائدة استرشادي مثل سعر الليبور في لندن. وتعد البحرين وماليزيا من أولى الدول التي أصدرت صكوكا.
 
ولكن عام 2004 أصبحت ولاية ساكسوني أنهالت الألمانية أول حكومة غير إسلامية تدخل سوق الدخل الثابت الإسلامي، حيث جمعت 100 مليون يورو (134.3 مليون دولار) من خلال صكوك مدتها خمس سنوات.
 
وتريد حكومة دبي أن تجعل من الإمارة مركزا إقليميا للتمويل الإسلامي.   
 
ويتخذ المقر الرئيسي لوحدة التمويل الإسلامي في بنك إتش إس بي سي مقره في دبي، لكن محللين يقولون إن البحرين في الوقت الحالي هي محور التمويل الإسلامي في الشرق الأوسط.
المصدر : رويترز