البرلمان الليبي يقر خصخصة القطاع المصرفي

أقر البرلمان الليبي قانونا جديدا يتيح للمصارف الأجنبية فتح فروع لها في ليبيا لأول مرة أو المساهمة في المصارف المحلية.
 
ونص القانون على ألا يقل رأس المال المخصص لنشاط الفرع عن 50 مليون دولار على أن يخضع لرقابة السلطة النقدية في البلاد.
 
كما يسمح القانون لمواطني البلاد بتأسيس شركات مصرفية مساهمة على ألا يقل رأس مالها المدفوع عن نحو 39 مليون دولار.
 
وكان رئيس الوزراء الليبي شكري غانم كشف أواخر العام الماضي أن حكومته تعتزم فتح القطاع المصرفي أمام الاستثمارات العربية، وأنه ستتم خصخصة اثنين من أكبر المصارف المملوكة للدولة.
 
وشهدت ليبيا عام 2004 تغييرات كبرى سواء على الصعيد السياسي بعودتها إلى الساحة الدولية، أو على الصعيد الاقتصادي مع بدء إصلاحات تتباين مع النظام الاقتصادي الموجه المعتمد حتى الآن في البلاد.
المصدر : غير معروف