إشهار منظمة برلمانية ضد الفساد في اليمن


 
أعلن في صنعاء عن إشهار منظمة "برلمانيون ضد الفساد فرع اليمن" برئاسة عضو البرلمان اليمني والأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني، إلى جانب البرلماني صخر الوجيه من حزب المؤتمر الحاكم وعلي حسين عشال من حزب الإصلاح الإسلامي وعيدروس نصر النقيب من الحزب الاشتراكي.
 
وقال المؤسسون إن الفساد في اليمن لا يهدد فقط الثروات الوطنية والملكية العامة والخاصة، بل يشكل خطرا حقيقيا جسيما على رفاهية الشعب وتنمية المجتمع، كما يمتد إلى أبعد من ذلك بتهديده للقيم والأخلاق النبيلة لشعب اليمن وثقافته وتراثه الحضاري وآماله وتطلعاته نحو المستقبل المنشود في بناء دولة المؤسسات والنظام والقانون.
 
تغول الفساد
وأشاروا في بيان التأسيس الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه إلى ما أسموه تغول الفساد وتأثيره الواضح في إضعاف قدرة الدولة على تنفيذ برامجها التنموية والذي يحول دون استغلالها للموارد وتوظيفها في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لمواطنيها ورفع مستوى معيشتهم، ويقوض الثقة في نزاهة المؤسسات وعجزها عن القيام بمسئولياتها.
 
كما أكد البرلمانيون المؤسسون أن أهم أهداف قيام الفرع اليمني لمنظمة "برلمانيون ضد الفساد" تتمثل في النضال من أجل تطوير المعايير الخاصة بالسلوك والهادفة إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمحاسبة والحكم الجيد، وإرساء حكم القانون وتطوير قدرات البرلمان والبرلمانيين على وضع التشريعات الهادفة إلى المزيد من الشفافية وحق الحصول على المعلومات والمساءلة والتعاطي بفاعلية في مجال مكافحة الفساد.
 
وتهدف أيضا إلى توعية أعضاء البرلمان والناشطين في مجال مكافحة الفساد بمخاطر هذه الآفة المدمرة على الإنسان وحقوقه وثرواته المستقبلية وقيمه الدينية والأخلاقية وعلى الوطن ووحدته ومقدراته وخيراته وتقدمه وازدهاره.
 
ويأتي إشهار المنظمة اليمنية كامتداد للمنظمة العربية البرلمانية التي تتخذ من بيروت مركزا لها والتي تأسست في عام 2004.

وتعد هذه المنظمة العربية أحد فروع المنظمة العالمية "برلمانيون ضد الفساد" التي تأسست في مؤتمر برلماني دولي بكندا في أكتوبر/تشرين الأول 2002 وهي منظمة معنية بتعزيز مبادئ المساءلة والنزاهة والشفافية وتضم أكثر من 250 برلمانيا يمثلون 72 بلدا في العالم.
 
مراجعة حكومية
في السياق ذاته قالت مصادر حكومية إن الرئيس علي عبد الله صالح أحال مشروع قانون مكافحة الفساد إلى الحكومة وذلك لغرض إجراء المزيد من المراجعة الفنية والقانونية للقانون تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته وإقراره.
 
وكشفت المصادر أن قانون مكافحة الفساد يتضمن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد تشارك فيها مختلف الجهات المعنية وتضم في عضويتها شخصيات من المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة تتولى متابعة قضايا الفساد مستفيدة من كافة الملاحظات التي صدرت عن منظمات محلية ودولية وفي مقدمتها منظمة الشفافية الدولية.
ـــــــــــــ
مراسل الجزيرة نت
المصدر : الجزيرة