تشاد تعدل أرباح النفط وسط اعتراضات البنك الدولي

أقر المجلس الوطني (البرلمان) التشادي الخميس مشروع قانون لتخفيف القيود على استغلال أرباح النفط، رغم اعتراضات البنك الدولي الذي هدد بالانسحاب من مشروع خط أنابيب لتصدير الخام بقيمة 3.7 مليارات دولار.
 
فقد ألغى مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان بأغلبية ساحقة ما يسمى بصندوق الأجيال المقبلة الذي كان يتلقى بمقتضى قانون سابق 10% من عائدات النفط.
 
كما يضاعف التعديل إلى 30% حصة عائدات النفط المتاحة للخزانة العامة ويوسع نطاق القطاعات ذات الأولوية لإنفاق الأموال عليها لتشمل الأمن.
 
وكي يصبح قانونا ساري المفعول يحتاج التعديل إلى توقيع الرئيس إدريس ديبي الذي أيده علنا، واصفا الجهود الأجنبية لمنعه بالاعتداء على السيادة الوطنية للبلاد.
 
في السياق ذاته انتقد رئيس البنك الدولي بول ولفويتز بشدة مشروع القانون، وهدد بسحب الدعم عن مشروع خط أنابيب لتصدير الخام.
 
واعتبر ولفويتز أن تطبيق هذه التعديلات سيتم على حساب رفاهية المواطنين الأكثر فقرا, وقال إن ذلك يعتبر خروجا على الاتفاق الأصلي مع البنك.
 
ويستطيع البنك الدولي بموجب بنود اتفاق 1999, اتخاذ عقوبات إذا ما انتهك هذا القانون. ويمكن أن تكون هذه العقوبات تجميد الأرصدة الجديدة أو الهبات المخصصة لتشاد, ووقف دفع المبالغ المقررة في برامج المساعدة المطبقة.
 
وكانت القيود السابقة على إنفاق عائدات النفط قد وافق عليها البرلمان التشادي من قبل تحت ضغط من البنك الدولي مقابل الاستثمار في مشروع خط أنابيب تبلغ تكلفته 3.7 مليارات دولار ويعتبر أضخم استثمار للبنك في أفقر قارة.
 
وتؤكد الحكومة التشادية أنها تحتاج إلى المال الآن لمحاربة الفقر ومن أجل تمويل التنمية.
المصدر : وكالات