تهديد بتعليق مساعدات الميزانية الفلسطينية لزيادة الأجور

فياض حذر المجلس التشريعي من تعقيد زيادة الأجور للإصلاحات المالية (أرشيف)
أعلن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض عن تهديد المانحين الأجانب بتعليق فوري لمساعدات الميزانية المقدمة للسلطة الفلسطينية ما لم تتخذ إجراءات تصحيحية لتكلفة أجور موظفي الدولة.

ويأتي ذلك في وقت تخضع فيه السلطة الفلسطينية لتمحيص متزايد حول كيفية إدارتها لقطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل منه بعد احتلال دام 38 عاما.

وأفاد فياض أنه تم إبلاغ السلطة بعدم الاعتماد على مساعدات إضافية تدعم الموازنة عن طريق الصندوق الذي يديره البنك الدولي في ظل غياب إجراءات تصحيحية، مشيرا إلى أن الأمر يمثل مشكلة كبيرة للسلطة.

ولم يقدم فياض تفاصيل عن حجم المساعدات التي قد يتم تعليقها إلا أنه أوضح أن الصندوق قدم 230 مليون دولار منذ تأسيسه العام الماضي.

ولكن بيانات مبعوث دولي أظهرت تقديم المانحين ما متوسطه 25 مليون دولار شهريا دعما للموازنة هذا العام.

وقد وافق المجلس التشريعي الفلسطيني في وقت سابق من العام الحالي على زيادة الأجور في أعقاب احتجاجات نظمها موظفو الحكومة رغم معارضة فياض للزيادة.

وحذر فياض أعضاء المجلس التشريعي من أن رفع الأجور قد يعقد الإصلاحات المالية التي ينفذها ونالت إشادة دولية. واستبعد الإفراج عن أي مساعدات من الصندوق لغياب الإصلاح المالي بشكل عام وفاتورة الرواتب والأجور بشكل خاص.

وانتقد المبعوث الدولي للشرق الأوسط رئيس البنك الدولي السابق جيمس ولفنسون السلطة الفلسطينية لفشلها في الحفاظ على انضباط الموازنة. واعتبر البنك الدولي عملية إنعاش الاقتصاد الفلسطيني ضرورية لصنع السلام.

المصدر : وكالات