البنك الدولي: الفلسطينيون يزيلون عقبة أمام المساعدات

قال البنك الدولي إن السلطة الفلسطينية اتخذت خطوات لإزالة واحدة من أكبر العقبات أمام الحصول على دعم دولي لموازنة العام المالي 2004.

وأكد ممثل البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة نيغل روبرتس أن تغيير طريقة دفع رواتب رجال الأمن الفلسطينيين سيغلق ثغرة كبيرة في محاسبة السلطة الفلسطينية.

وقال روبرتس على هامش مؤتمر اقتصادي في تل أبيب أمس "أفهم أنه تم إنشاء حسابات مصرفية لدفع رواتب كل العاملين تقريبا بالأجهزة الأمنية وإننا نتطلع إلى تطبيق النظام الجديد لدفع الرواتب في أول صرف مقبل للأجور".

واعتبر المسؤول الدولي أنه حالما يطبق هذا النظام بشكل كامل فإنه سيزيح واحدة من أخطر العقبات أمام دعم المانحين المخلصين للموازنة الفلسطينية خلال العام القادم.

وكان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد وافق مطلع الشهر الحالي على مجموعة إصلاحات تتضمن وقف الدفع النقدي لرواتب رجال الشرطة كما تطالب الدول المانحة للمعونات.

وكان البنك الدولي قد أوضح من قبل أن السلطة الفلسطينية تحتاج لنحو مليار دولار على الأقل سنويا للإبقاء على الاقتصاد الفلسطيني.

ويقول مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون غربيون إن المساعدات المالية الدولية للسلطة الفلسطينية تناقصت بشكل كبير بسبب انعدام الشفافية في كشف أوجه إنفاق هذه الأموال.

وتخضع السلطة لضغوط دولية مكثفة لمكافحة ادعاءات بالفساد ولتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية من أجل الحفاظ على تدفق منتظم للمساعدات المالية العاجلة.

وقال دبلوماسيون غربيون إن تمويلا قدره 40 مليون يورو كان مقررا منذ العام الماضي تم سحبه إلى أن يلتزم الفلسطينيون بدفع رواتب العاملين بأجهزة الأمن من خلال تحويلات مصرفية وليس بالشكل النقدي الحالي وهي الطريقة التي لا تمكن مراقبتها.

المصدر : رويترز