البحرين تسمح لشركات التأمين بالعمل دون شركاء محليين

قررت البحرين السماح لشركات وساطة التأمين ومجال تقدير الأضرار بالعمل كشركات أجنبية بكامل رأس المال بهدف زيادة الشركات العاملة فيها حسب ما أعلنت مؤسسة نقد البحرين وهي البنك المركزي في المملكة اليوم الاثنين.

واشترط القانون سابقا أن يكون للطرف البحريني حصة أغلبية بحد أدنى 51% في الشركات العاملة في مجال وساطة التأمين ومجال تقدير الأضرار.

وقال بيان صادر من المؤسسة عن مدير إدارة مراقبة التأمين توفيق عيسى شهاب إن هذه القرارات تأتي لإزالة العقبات التي كانت تقف في وجه الشركات الدولية وتمنعها من الدخول إلى سوق البحرين.

وأعرب عن أمله في أن تؤدي القرارات الجديدة إلى تشجيع الشركات الدولية لتتخذ من البحرين قاعدة لعملياتها الإقليمية.

وتضم البحرين أكبر تجمع للمؤسسات المالية في المنطقة في حين يتولى البنك المركزي مسؤولية الرقابة على 362 مؤسسة مرخصا لها بينها 186 مصرفا ومؤسسة مصرفية و163 شركة تأمين و13 مكتبا للوساطة في سوق المال.

ومن المتوقع تزايد نشاط الشركات العاملة في التأمين والوساطة التأمينية في البحرين بعد سماح جارتها السعودية للشركات بالعمل في هذا المجال.

المصدر : وكالات