البرلمان الصيني يقر تعديلا دستوريا لحماية الملكية

يختتم البرلمان الصيني دورته السنوية اليوم بالموافقة على تغييرات دستورية لحماية الملكيات الخاصة في خطوة تاريخية ستخفف من جوهر الأيديولوجية الشيوعية في أكثر دول العالم سكانا.

فبعد 50 عاما على وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في ثورة في عام 1949 وقيامه بتأميم الملكيات الخاصة يتأهب البرلمان الصيني لإصلاح الدستور بإضافة عبارة "الملكية الخاصة التي تم اكتسابها بشكل قانوني لا تمس".

وسيضع الدستور الذي تم تعديله للمرة الرابعة منذ إقراره عام 1982 الملكية الخاصة على قدم المساواة تقريبا مع الملكية العامة، وهي خطة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وصدق البرلمان الذي يضم نحو ثلاثة آلاف عضو بالمجلس الوطني لنواب الشعب على ميزانية عام 2004 التي تهدف إلى مواجهة العجز في ميزانية العام الماضي، كما أقر البرلمان على الخطة الاقتصادية للحكومة من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتستهدف الخطة توفير تسعة ملايين وظيفة خلال هذا العام بعد أن بلغت نسبة البطالة 4.7%.

كما تسعى الخطة إلى تعزيز مداخيل المزارعين بنسبة 5% والحد من زيادة التضخم في البلاد.

في الوقت نفسه أجاز (البرلمان) تعديلا دستوريا رمزيا اقترحه الحزب الشيوعي لحماية حقوق الإنسان لأول مرة عند اختتامه دورته السنوية التي استمرت عشرة أيام.

وستتم إضافة عبارة "الدولة تحترم وتكفل حقوق الإنسان"، ولكن منتقدين يقولون إن الدستور لايزال يضع سلطة الحزب فوق ما عداه ويعتبرون ذلك خطوة تكتيكية لتعزيز الحكم الشيوعي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وترفض بكين الانتقادات الخارجية لسجلها في مجال الحقوق قائلة إن حقوق الإنسان الأساسية تعني توفير الطعام والملابس والسكن لسكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة وإن الحقوق الفردية لابد وأن تأتي بعد ذلك.

المصدر : رويترز

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة