البنك الدولي يدعو المانحين لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني

حذر البنك الدولي من أن المساعدات المتزايدة التي تقدمها الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية لن تساهم بتحسن الاقتصاد في ظل الركود بالضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عدم حدوث تقدم في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء هذا التحذير من المؤسسة المالية العالمية قبل أيام من الاجتماع السنوي للمانحين الرئيسيين للفلسطينيين.

وتغطي المساعدات الدولية المقدمة للفلسطينيين والتي يأتي معظمها من الولايات المتحدة والدول الأوروبية نسبة 50% من ميزانية السلطة السنوية البالغة 1.4 مليار دولار.

وأفاد دبلوماسي يشارك في الاجتماع السنوي للمانحين الذي يلتئم بالعاصمة النرويجية في الثامن من الشهر الجاري أن هذا اللقاء يركز على خطة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة العام المقبل.

ويتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع الفرص الجديدة بعد رحيل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الشهر الماضي.

وعبر المانحون خلال السنوات الأخيرة عن نفاد صبرهم إزاء الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مع تلميحهم إلى أن المساعدات قد تواجه أخطارا دون التقدم نحو حل دبلوماسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقال البنك الدولي في تقرير نشره اليوم الخميس إن خطة إسرائيل للانسحاب من غزة قد تعيد الركود الاقتصادي الفلسطيني إذا لم تواكبها خطوات بإيجاد حل للصراع بين الجانبين.

ولغايات إنعاش الاقتصاد الفلسطيني طالب البنك إسرائيل بوقف إجراءات الإغلاق مثل الحواجز على الطرق التي تعيق حركة العمال الفلسطينيين والإنتاج، كما دعا الفلسطينيين إلى اتخاذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والعمل على منع الهجمات على الإسرائيليين.

وقال مدير البنك الدولي بالضفة الغربية وقطاع غزة نيغل روبرت إن الاقتصاد الفلسطيني عندما يكون أكثر قوة فإنه يقلل العنف.

وكان البنك قد كشف الأسبوع الماضي أن 1.7 مليون فلسطيني يعانون الفقر ويعيشون على أقل من 2.10 دولار يوميا.

المصدر : وكالات