الكويت تتجه لإحداث انقلاب في قوانينها الاقتصادية

صباح الأحمد أثناء لقائه الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هون (رويترز)

الكويت - الجزيرة نت
بعد الجولة التي قام بها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد في أربع من الدول الآسيوية الاقتصادية الكبرى، تتجه الكويت نحو إحداث انقلاب كبير في قوانينها الاقتصادية والمالية لمواكبة نتائج الزيارة التي أسفرت عن شراكات عملاقة في العديد من المجالات مع هذه الدول.

وشملت زيارة المسؤول الوزاري الأول في البلاد كلا من الصين وهونغ كونغ واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة.

ومن المنتظر الإعلان عن إستراتيجية تنموية شاملة يقل فيها اعتماد الكويت على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي وتتنوع فيها القاعدة الإنتاجية.

وقالت مصادر اقتصادية للجزيرة نت إن الكويت تسعى لتكون المركز الاقتصادي الأهم في المنطقة، ولذلك فإن عليها أن تتخذ قرارات وتخطو نحو سياسات عملاقة تتواكب مع ما ترنو إليه وبما يحقق فتح آفاق واسعة للتعاون مع الدول التي زارها رئيس الوزراء.

ورأت غرفة تجارة وصناعة الكويت أن نجاح جولة رئيس الوزراء يضع الكويت حكومة وقطاعا خاصا أمام مسؤولية مضاعفة لتعزيز مصداقيتها لمصلحة الشعب وازدهاره.

ولتحقيق ذلك الهدف شكلت الغرفة لجنة متابعة لتحديد الإجراءات اللازمة لتوفير البيئة المناسبة لكي تنهض الكويت بمسؤولياتها والتزاماتها المترتبة على انفتاحها الجديد، مشددة على أهمية تعديل القوانين وتطوير المرافق الأساسية وتقليص الإجراءات الروتينية وتعزيز الشفافية.

واعتبرت مصادر اقتصادية أن الاتفاقات التي وقعتها الكويت في الدول الأربع ستزيد من حجم الاستثمارات وتعزز التبادلات التجارية، وتتحول معها دولة الكويت إلى طرف مهم فاعل في النظام الاقتصادي الدولي الجديد.

وأكد رئيس الغرفة التجارية علي ثنيان الغانم الذي شارك في كل الاجتماعات الثنائية التي تمت أثناء الجولة أن الكويت في طريقها لأن تصبح بيئة استثمارية ملائمة وجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وأن تصبح مركزا اقتصاديا رئيسيا وبوابة تستوعب الشراكات الإستراتيجية.

المصدر : الجزيرة