مصر تتجه لإلغاء كامل القيود على صرف الدولار

بدأت بنوك القاهرة سوقا للتعاملات في الدولارات يمكن أن يمهد لنهاية كاملة للقيود على تعاملات الصرف الأجنبي.

وذكر مصرفيون أمس أن السوق صغيرة حاليا وفي مرحلة تجربة تتيح للبنوك التعامل بالدولارات مع بنوك أخرى بهدف تلبية حاجات الاستيراد لعملائها بشكل أساسي، وتبيع العملات لغير عملائها أيضا.

وأشاروا إلى بدء السوق تدريجيا في نهاية الشهر الماضي وبداية أكتوبر/تشرين الأول الحالي بعد شهور من طرح السلطات الرسمية للفكرة.

وقال أحد البنوك إن حجم تعاملاته بلغ مليون دولار يوميا بينما ذكر بنك آخر أن حجم التعاملات بالدولارات لا يزيد عن مئات الآلاف.

وقد لجأت السلطات المصرية بعد فشل التعويم الكامل للجنيه المصري في مطلع عام 2003 إلى تطبيق تعويم محكوم من قبل البنك المركزي يوجهه عن طريق إشارات غير رسمية إلى البنوك التجارية.

وعلى الرغم من ظهور سوق سوداء موازية للعملة في ظل وفرة نسبية في العملة الأجنبية أصبحت أسعار الصرف غير الرسمية لا تزيد إلا بنسبة 1% عن الأسعار الرسمية.

وطالب محللون الحكومة المصرية بمعالجة حالة الغموض التي تعتري سعر الصرف لكي تكون إصلاحاتها أكثر كفاءة.

ويتخطى التضخم في مصر نسبة 10% مقابل 2% في الولايات المتحدة مما يجعل سعر الصرف الحالي غير قادر على الصمود على المدى طويل الأمد دون إضرار بالقدرة التنافسية للصادرات المصرية وصناعة السياحة فيها والتي تشكل مصدرا مهما للنقد الأجنبي.



المصدر : رويترز