الانتقالي يتنصل من إعلان الاستثمارات بالعراق

أعضاء في الوفد العراقي إلى اجتماعات دبي (الفرنسية)

نفى مجلس الحكم الانتقالي العراقي اليوم الأربعاء في بيان صفة الرسمية عن تصريحات وزير المالية كامل الكيلاني بشأن الإصلاحات الاقتصادية والتي أثارت خوف المستثمرين العراقيين لرفعها كل القيود عن الاستثمارات الأجنبية.

وقال المجلس إنه يعتزم تشكيل لجنة فنية مختصة لتأمين صيغة علمية تضمن حقوق الشعب العراقي، مشيرا إلى أن الجهة المعبرة عن رأي المجلس هو رئيس مجلس الحكم، علما بأن أحمد الجلبي هو حاليا الرئيس الدوري للمجلس.

وكان الكيلاني قد أعلن الأحد الماضي في دبي على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين مجموعة إصلاحات اقتصادية ومالية يتعلق أبرزها بالاستثمارات المباشرة في العراق، وتسمح بتملك الأجانب بنسبة 100% في كل القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية (النفط) وبمعاملة الشركات الأجنبية على قدم المساواة مع الشركات المحلية.

وأوضح البيان أنه بعد دراسة تصريحات نسبت إلى وزير المالية وردود الفعل التي أحدثتها يؤكد المجلس أن الجهة المعبرة عن رأي المجلس هو رئيس مجلس الحكم، ولا تعتبر تصريحات الوزير بخصوص قانون الاستثمار رسمية.

وقال البيان إنه ستشكل لجنة فنية متخصصة لدراسة آثار وردود الفعل ومناقشة التفاصيل بشكل دقيق لتأمين إقرار صيغة علمية دقيقة "تضمن حقوق الشعب العراقي وبما يخدم مصالح الوطن العليا".

وكان خبراء ورجال أعمال عراقيون قد عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي رفع القيود بشكل كامل عن الاستثمارات الأجنبية بالعراق في هذه المرحلة الانتقالية، إلى الإضرار بالمستثمرين العراقيين وسيطرة الشركات العالمية و"الأميركية" خصوصا على الاقتصاد العراقي.

ووصف البيان تصريحات الكيلاني التي أدلى بها إثر لقاء وزير الخزانة الأميركي جون سنو والوفد العراقي في دبي، بأنها غير دقيقة حيث إن هناك شروطا وضوابط لقانون الاستثمار تشمل العمالة وتنظيم الخصخصة وغيرها.

وتركزت انتقادات الخبراء ورجال الأعمال العراقيين على صدور هذه القرارات قبل صدور الدستور وعن حكومة غير منتخبة تحقق مصالح الأميركيين وتسحق المستثمر العراقي على حد قولهم.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية