الإمارات تصدر قوانين لمواجهة غسيل الأموال

أبلغت دولة الإمارات العربية اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أنها أصدرت قوانين ولوائح صارمة لكبح عمليات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وقال محافظ بنك الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي إن غسيل الأموال مشكلة عالمية وإن القضاء عليه يتطلب موقفا موحدا من جميع أعضاء المجتمع الدولي.

وأكد السويدي أن الإمارات تطبق لوائح وقوانين ترقى لأرفع المعايير الدولية لضمان عدم مرور الأموال التي تجمع من أنشطة غير قانونية في الخارج عبر النظام المالي في هذا البلد لمصلحة مجرمين بغض النظر عن مكان ارتكابهم لجرائمهم.

وأضاف محافظ بنك الإمارات المركزي على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد والبنك الدوليين أن "التعامل مع من يستغلون النظام المالي الدولي لغسيل أرباح جرائمهم أو تحويل أموال تستخدم في تمويل الإرهاب من أكبر التحديات التي تواجه الحكومات".

وتتعرض الإمارات لضغوط لتشديد قوانينها المالية بعد أن ذكرت تقارير أن بعض منفذي هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 حولوا أموالا عن طريق شركات إماراتية.

وقد أقرت الإمارات في يناير/ كانون الثاني 2002 قانونا لمكافحة غسيل الأموال وفرضت قيودا صارمة على تحويل الأموال. وفي يونيو/ حزيران الماضي قالت لجنة العمل المالية ومقرها باريس إن الإمارات حققت تقدما طيبا في مكافحة التعاملات المشبوهة.

والإمارات على قائمة اللجنة التي تضم دولا مطالبة بالالتزام بلوائح مكافحة غسيل الأموال الدولية وإلا أدرجت في قائمة سوداء. وجمد بنك الإمارات المركزي أصول 26 جماعة وفردا ضمن القائمة السوداء التي أعدتها الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز