سوريا تلغي عقوبات السجن على التعامل بالعملات الأجنبية

الرئيس السوري (أرشيف)
ألغت سوريا تشريعات تضمنت عقوبات بالسجن على الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية وذلك بإصدار الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوما تشريعيا يلغي عقوبات السجن التي كان يواجهها الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية في سوريا.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "إن المرسوم التشريعي رقم 33 يلغي المرسوم رقم 6 لعام 2000 والمرسوم 24 لعام 1986" اللذين ينصان على عقوبات بالسجن للأشخاص الذين يتعاملون بالقطع الأجنبي أو يخرجون العملات السورية والأجنبية من البلاد.

وينص المرسوم رقم 33 على أن التعامل بالقطع الأجنبي لا يزال خاضعا لأنظمة الرقابة على القطع لكن المخالفات في هذا المجال باتت تخضع للمحاكم العادية بدلا من محاكم الأمن الاقتصادية.

وأضافت الوكالة أنه "يجري إدخال وإخراج العملات السورية والتعامل بالعملات الأجنبية وفق أنظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد" بهذا الشأن. وإلغاء المرسومين 6 و24 كان المطلب الرئيسي للمصارف الخاصة والمستثمرين الأجانب في سوريا.

ونقل التلفزيون السوري مساء أمس عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد الحسين قوله تعليقا على القرار "نحن نتطلع إلى نتائج هامة لهذا المرسوم كونه قد أزال عقبة كبيرة في وجه الاستثمار والاستثمارات التي سيقوم بها رجال الأعمال والمصرفيين العرب والأجانب".

ورأى الاقتصادي السوري نبيل سكر لوكالة فرانس برس أن "المرسوم 33 خطوة جيدة للأمام بالنسبة للعمل المصرفي والاستثمارات في سوريا".

وكانت سوريا أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي عن إنشاء ثلاثة مصارف خاصة في البلاد.

المصدر : الصحافة الفرنسية